أكد النائب علي المقلة أن المجلس النيابي لن يقف مكتوف الأيدي أمام تصاعد مشكلة العمالة السائبة وسكن العزاب، مردفاً أن «القضية على أجندة اهتمامنا وسنتدرج في استعمال الأدوات الرقابية من أجل وضع حد لها». وقال المقلة: نأمل أن تتمكن اللجنة الوزارية التي أمر بتشكيلها صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، من تأدية عملها في علاج مشكلة العمالة السائبة وسكن العزاب بالسرعة والكفاءة المطلوبة خصوصاً مع تصاعد المعاناة المجتمعية والرسمية وتضرر الاقتصاد الوطني والمخالفات القانونية وبعض الأمراض الاجتماعية المصاحبة لهذه المشكلة الكبيرة، مشيراً إلى أن هناك مؤسسات رسمية قائمة بالفعل من مهمتها الرئيسة محاربة العمالة السائبة وعلاج ظاهرة سكن العزاب ومراقبتها والإشراف عليها والتأكد من توافر الاشتراطات الصحية اللازمة بها، والخوف أن تشكيل لجنة أخرى قد لا يحل المشكلة بل ستضاف إلى اللجان السابقة التي تشكلت مراراً من أجل علاج الظاهرة المزمنة نفسها، ووضع حد لسكن العزاب لاسيما بعد حوادث الاحتراق والموت الجماعي لبعض العمال، ولكن لم يتحقق أي شيء فعلي على الأرض!. ورأى المقلة أن جوهر المشكلة هو أن هناك فساداً في عملية تأجير السجلات التجارية وتنازع اختصاصات واختلاطها بين الجهات المسئولة بين هيئة سوق العمل ووزارة العمل والبلديات ووزارة الداخلية والصحة وغيرها، وكل يتنصل من المسؤولية ويلقيها على غيره وتظل المشكلة قائمة بدون حل، في حين أن هناك أكثر من 48 ألف سجل تجاري وهمي غير فاعل من إجمالي 125 ألف سجل تجاري تقريباً بالبحرين، باعتراف وزير التجارة السابق، وهذه السجلات الوهمية يملك الكثير منها مسؤولون ومتنفذون لا يحترمون القانون ويتاجرون بالعمالة ويتقاضون عليها أموالاً غير شرعية تشبه «الإتاوات» مقابل تركها تعمل في السوق دون ترخيص، وللأسف لا يطبق عليهم القانون بل يعيشون في مأمن وهو ما يعقد المشكلة ويجعل حلها أمراً مستبعداً إذا استمرت سياسة تشكيل اللجان ثم اللجان مع الابتعاد عن جوهر المشكلة والاكتفاء على بعض حملات التفتيش على العمالة رغم أن ذلك يخفف فقط من المشكلة ولا يحلها من جذروها بأي شكل من الأشكال.وأضاف «هذا الفساد والتحايل على القانون والمحاباة يجب وضع حد له بقوة القانون وعلى الجميع وذلك إذا أردنا بالفعل التخلص من المشكلة من جذورها، فمن واجب الدولة الإسراع في وضع حد لهذه الإشكالية التي يختلط فيها الفساد بالتجاوزات واستغلال البشر والإضرار بالاقتصاد الوطني والنسيج الاجتماعي من أجل التكسب غير المشروع».