أوصى المشاركين في الدورة التدريبية التي نظمها المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون، بالتعاون مع وزارة التنمية الاجتماعية، حول ممارسات المرشدين الأسريين بالمسارعة، بإعداد مشروع ميثاق أخلاقي ومهني للعاملين في حقل الإرشاد الأسري وبما يتناسب مع خصوصية دول الخليج، إضافة لتشجيع ودعم الجمعيات الأهلية في دول مجلس التعاون ذات العلاقة بقضايا الأسرة والطفولة والمرأة والعمل في مجالات الإرشاد النفسي والتوجيه. ودعا المشاركين إلى تطوير وتمهين وبناء قدرات العاملين في الإرشاد الأسري وتهيئة الفرص أمامهم لاستكمال دراساتهم العليا في اختصاصات الإرشاد الأسري، والعمل على إعداد وتصميم اشتراطات وضوابط ومعايير تحكم العمل ومتطلباته المهنية والعلمية والفنية والإدارية لممارسة الإرشاد الأسري في دول مجلس التعاون. والسعي إلى تضمين المقررات والمناهج المدرسية موضوع الإرشاد الأسري وذلك بهدف توعية وتثقيف الناشئة بتأثير المشكلات الأسرية على حياة الفرد.وقال مدير عام المكتب التنفيذي عقيل الجاسم إن «الاهتمام بالأسرة يشكل أولوية كبرى من أولويات التنمية انطلاقاً من أحكام الشريعة السمحاء وتعاليم الدين الإسلامي ومقاصده وغاياته الكبرى التي تجد ترجمتها في الثقافة العربية وقيمها وممارساتها وهويتها»، مردفاً «لقد حظي الاهتمام بقضايا الأسرة بموقع الصدارة والأولوية، ومنذ البدايات المبكرة لإنشاء الأجهزة الحكومية وتأسيس الجمعيات الأهلية في دول مجلس التعاون، وتجسد ذلك في السعي الحثيث لمعالجة الظواهر والمشكلات الاجتماعية التي برزت بفعل التطور والتحديث من خلال القيام بتقديم خدمات وبرامج استهدفت النهوض بمستوى الأسرة ورعاية شؤونها ودعمها في المجالات الاجتماعية والاقتصادية والصحية والتعليمية والسكنية والترويحية وغيرها من المجالات، وعلى نحو يضاهي في ميادين منها ما تقدمه الدول المتقدمة». يشار إلى أن الدورة التدريبية شهدت حضوراً متنوعاً من مختلف الجهات المعنية في مملكة البحرين كوزارة التنمية الاجتماعية ووزارة التربية والتعليم ووزارة العدل وهيئة التشريع والإفتاء القانوني إضافة إلى مؤسسات المجتمع المدني ومجموعة واسعة من المعنيين من دول مجلس التعاون ومن المملكة الأردنية الهاشمية.