وجه وزير الداخلية الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة إلى استكمال الزيارات للدول ووضع تقرير متكامل من قبل اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة الكيميائية عن تجاربها في مجال ترخيص دخول المواد الكيميائية، فيما اتفق مجلس الدفاع المدني على تشكيل فريق قانوني برئاسة وزارة الداخلية يضم مختلف الجهات المعنية ويتولى اقتراح الضوابط والاشتراطات اللازمة لحفظ المواد الكيميائية.وأكد وزير الداخلية، خلال ترؤسه أمس اجتماع مجلس الدفاع المدني، «أهمية الاجتماع الذي يندرج في إطار الجهود المبذولة لحماية وسلامة المواطنين والمقيمين ويعكس التعاون والتنسيق بين مختلف المؤسسات العامة والخاصة في مملكة البحرين»، مشيداً بـ«ما تتخذه الوزارات والجهات المعنية من إجراءات وتدابير من شأنها تعزيز سبل الأمن والسلامة في المملكة».وقدم الرئيس التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة إيجازاً حول الخطة الوطنية والإقليمية للاستعداد والتصدي للطوارئ الإشعاعية والنووية المعدة بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة، داعياً إلى أن تكون الخطة الوطنية للتعامل مع الحوادث الإشعاعية والنووية، مرجعاً في حوادث التلوث والمواد الخطرة، فيما أكد وزير الداخلية «أهمية وجود مثل هذه الخطة المتكاملة مع توضيح آليات العمل والإجراءات لكل جهة معنية بالخطة من خلال تنفيذ تمارين مشتركة على المستوى الوطني». وتتضمن الخطة السبل الكفيلة بتوفير الحماية اللازمة لدول المجلس على المستوى الجماعي المشترك وضمان الاستعداد الكامل لمواجهة المخاطر والكوارث التي قد تقع في المنطقة، إضافة إلى تعزيز التنسيق بين الخطط الوطنية للطوارئ لضمان استعداد دول المجلس لإدارة المخاطر المحتملة. وقرر المجلس إحالة الموضوع إلى اللجنة الوطنية لمواجهة الكوارث لدراسة المخاطر والتهديدات، وعرض الأمر على المجلس في اجتماعه المقبل. واطلع مجلس الدفاع المدني على نتائج زيارة فريق العمل إلى المملكة المتحدة للاستفادة من التجارب في مجال ترخيص دخول المواد الكيميائية، إذ كان وزير الداخلية أكد حينها أهمية الاستفادة من خبرات وتجارب الدول المتقدمة في هذا المجال. واطلع المجلس على الإجراءات التي تتم لتسهيل عملية فحص المواد الكيميائية وضرورة أخذ الشركات ترخيصاً مسبقاً من المجلس الأعلى للبيئة قبل استيراد أي شحنة، قبل أن يوجه وزير الداخلية إلى «استكمال الزيارات الميدانية للدول ووضع تقرير متكامل عنها من قبل اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة الكيميائية»، فيما اتفق المجلس على تشكيل فريق قانوني برئاسة وزارة الداخلية يضم مختلف الجهات المعنية ويتولى اقتراح الضوابط والاشتراطات اللازمة لحفظ المواد الكيميائية.واستعرض المجلس، تقريراً حول التمرين الوطني للتعامل مع المواد الخطرة من خلال فيلم تسجيلي يتضمن الخطوات التي تم تنفيذها خلال التمرين والذي تم بمنطقة الدور بتاريخ 11 يناير 2015 بمشاركة وزارات الداخلية والصحة والبلديات والطاقة ممثلة في هيئة الكهرباء والماء، إضافة إلى قوة دفاع البحرين والحرس الوطني وشؤون الطيران المدني والمجلس الأعلى للبيئة والمركز الوطني لمواجهة الكوارث، حيث جاء التمرين في إطار الجهود الهادفة إلى اختبار وتفعيل خطط الطوارئ وقياس القدرات المطلوبة للتعامل الفعال مع الأزمات والكوارث، كما تضمن التقرير ضرورة إعداد فريق متخصص للتقييم والتدقيق على الاستعدادات وإجراءات الطوارئ في ظل أهمية هذه التمارين في رفع معدلات الاستعداد والجاهزية للتعامل مع الحوادث والأزمات .وأكد وزير الداخلية «أهمية تفعيل التطوع في مجال الدفاع المدني وإنشاء الفرق المدربة لتكون رديفاً لأجهزة الدفاع المدني عند وقوع الكوارث»، مشدداً على «أهمية مناقشة هذا الموضوع بشكل مستفيض في الاجتماع المقبل للمجلس».وفي ختام الاجتماع، أعرب الوزير عن شكره وتقديره لأعضاء المجلس وحرصهم على التواصل والتنسيق حول كل ما من شأنه زيادة معدلات الأمن والسلامة لجميع المواطنين والمقيمين.حضر الاجتماع وزراء الطاقة، العمل، الأشغال والبلديات، الصحة، الصناعة والتجارة ، شؤون الإعلام، إضافة إلى رئيس الأمن العام ورئيس المؤسسة العامة للشباب والرياضة والرئيس التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة ومدير عام الإدارة العامة للدفاع المدني.