قال رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس النواب النائب جمال داود إن اللجنة ناقشت في اجتماعها أمس، الاقتراح برغبة بشأن صرف علاوة بدل السكن (100 دينار) بأثر رجعي، وبعد اطلاعها على مرئيات وزارة الإسكان، قررت الموافقة عليه ورفعه إلى المجلس، إلى جانب الاقتراح برغبة بشأن زيادة علاوة السكن إلى (200 دينار). وأضاف داود أن اللجنة استعرضت في اجتماعها الاقتراح برغبة بشأن صرف علاوة السكن بعد مضي سنتين من تاريخ تقديم الطلب الإسكاني، واطلعت اللجنة على مرئيات وزارة الإسكان، وقررت اللجنة الموافقة عليه ورفعه إلى المجلس.من جهة أخرى، ذكر داود أن اللجنة التقت اللجنة الوزارية للإعمار والبنية التحتية، وناقشت المرسوم بقانون رقم (66) لسنة 2014 بشأن تسوية مشاريع التطوير العقارية المتعثرة، الهادف لمعالجة حالات المشاريع المتعثرة من خلال صدور تشريع يساهم في حلها حلاً جذرياً، باعتبار أن استمرار مثل هذه المشاريع المتعثرة يضر باقتصاد المملكة.وأضاف داود أن اللجنة اطلعت على رأي اللجنة التشريعية والقانونية بالمجلس التي ارتأت سلامة المرسوم من الناحية الدستورية، كما واطلعت اللجنة على رد وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني حول الموضوع، واستمعت اللجنة إلى مرئيات اللجنة الوزارية، وبعد البحث والمداولة والمناقشة، ارتأت اللجنة الموافقة على المرسوم .وأوضح داود أن اللجنة ناقشت في الاجتماع الاقتراح برغبة بشأن التزام وزارة الإسكان في توزيع الوحدات الإسكانية بالأقدمية في كل مشاريعها وبكل محافظات المملكة، باستثناء الأرامل والمطلقات والمعاقين، واطلعت اللجنة على مرئيات وزارة الإسكان، وقررت اللجنة الموافقة على الاقتراح.وأكد داود بأن اللجنة بحثت في اجتماعها الاقتراح برغبة بشأن تملك الأرضين الواقعتين في مجمعي (909، 929) بالرفاع الشرقي من قبل وزارة الإسكان لإنشاء وحدات سكنية، واطلعت اللجنة على مرئيات وزارة الإسكان، ومرئيات وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، وارتأت اللجنة الموافقة.