يستعرض الملتقى العقاري الذي تنظمه لجنة القطاع العقاري بغرفة تجارة وصناعة البحرين يوم غدٍ الثلاثاء «قراءة في قانون رقم (27) لسنة 2014 بإصدار قانون إيجار العقارات»، وسيشارك في الملتقى أمين عام المحكمة الدستورية ورئيس المحكمة الإدارية سابقاً المستشار سعيد الحمادي وعدد من المتخصصين والمعنيين بالشأن العقاري في البحرين.وذكر رئيس اللجنة د.حسن إبراهيم كمال، أن تنظيم الملتقى يأتي لتوعية العقاريين في المملكة بقانون الإيجارات الجديد والتعرف على الآثار المترتبة على تطبيق القانون الجديد على تحسين أداء القطاع العقاري في البلاد وزيادة مساهمته التنموية في الاقتصاد الوطني. ودعا كمال كافة القطاعات العقارية والمعنيين والمهتمين للحضور والمشاركة الفاعلة والاستفادة من المحاور والمناقشات التي سيثريها الملتقى التفاعلي من أجل وضع التصورات والمرئيات المقترحة بشأن القانون الجديد، فضلاً عن المشاركة باقتراح الخطوات التصحيحية المتصلة بالوضع الحالي للقطاع العقاري في البحرين.ولفت إلى أن قانون الإيجارات الجديد، من أهم القوانين المطلوبة خلال المرحلة المقبلة في ضوء المتغيرات والنهضة العمرانية والعقارية بالمملكة، لذلك جاءت فكرة تنظيم الملتقى لقراءة ومناقشة مشروع إصدار هذا القانون الهام من خلال خلق أرضية مناسبة وآلية حقيقية وملموسة من قبل الجهات الرسمية والجهات المنفذة.وأوضح أن تنظيم الملتقى يأتي ضمن برنامج عمل اللجنة خلال الدورة الحالية «28» والذي يتمحور حول تنمية تفاعل الغرفة والقطاع الخاص مع القضايا المرتبطة بالقطاع العقاري، وستستمر اللجنة في عقد مثل هذه الفعاليات واللقاءات التفاعلية بصورة منتظمة بالتعاون والشراكة مع مختلف الجهات المعنية، لبحث أوضاع السوق العقاري والمشاكل التي تعترض مزاولي المهنة.