دعت جمعية البحرين العقارية إلى تحديد مكاتب تسجيل عقود الإيجار، والتي ستكون إحدى الخطوات الرئيسة لتنفيذ تسجيل عقود الإيجار، موضحة أن الاهتمام الحكومي لتطوير مختلف القوانين العقارية في البحرين كان له صدى كبيراً لدى الأفراد والشركات والمستثمرين العاملين في القطاع العقاري. وقال رئيس الجمعية ناصر الأهلي: «نطمح بلقاءات مباشرة مع أصحاب الشأن في ندوات و محاضرات لنشر وتوعية المواطنين بخطوات التسجيل آلية التقاضي وأهم طرق التواصل مع الجهات المختصة في تنفيذ وتطبيق القانون الجديد».وأضاف الأهلي «ستسعى الجمعية إلى تنظيم ندوات حول المواضيع المذكورة بالتعاون مع الجهات المختصة من وزارة العدل والبلديات وغيرها من أصحاب العلاقة بتطبيق القانون الجديد للإيجارات والتطوير العقاري».وقالت الجمعية في بيان «منذ أن تم طرح تجديد وتغير القوانين والمراسيم المتعلقة بالعمل العقاري تم تحديث وإصدار الكثير منها بموجب مراسيم ملكية أو وزارية بدءاً من قانون التسجيل العقاري وتخفيض رسوم التسجيل العقاري وقانون التطوير العقاري وقانون الإيجارات وانتهاء بالقوانين الصادرة من قبل وزارة العدل والشؤون الإسلامية ووزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني». وبينت الجمعية أن العام 2015 عام مميز ومبشر بخير للقطاع العقاري وعام تنفيذ وتطبيق هذه القوانين الجديدة، بما يخدم مصلحة المواطنين والمستثمرين في القطاعات العقارية المختلفة». وقالت «لاشك أن بدء سريان قانون الإيجارات والاستعدادات الإدارية القضائية من قبل وزارة العدل والشؤون الإسلامية دلالة واضحة على أهمية القانون وتنفيذ بنوده حسب ما ورد في قانون الإيجارات بموجب المرسوم الملكي برقم 27 لعام 2014».