كتبت - زهراء حبيب:دفعت خلافات مالية بين شقيقين، شريكين في شركة خرسانة وطابوق معروفة، أحدهما (53 عاماً) لتزوير تقرير طبي عن حالة شقيقه النفسية (50 عاماً) يفيد إصابته بمرض «الانفصام التشككي»، وتقديمه للقضاء بهدف الحجر على أمواله في الشركة وحرمانه من الميراث، فيما قررت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى أمس إرجاء الدعوى إلى جلسة 6 أبريل المقبل لإعلان المتهم.وكانت النيابة العامة وجهت للمتهم أنه «في 16 يوليو 2007 اشترك وآخر مجهول، في ارتكاب تزوير محرر رسمي، وهو التقرير المنسوب صدوره إلى وزارة الصحة المؤرخ 28 يونيو 2000 المبني بطريق الاصطناع على غرار المحررات الصحيحة، وأثبت من خلاله على غير الحقيقة بأنه مصاب بمرض الفصام التشككي، إضافة إلى استعمال المحرر المزور فيما زور من أجله بتقديمه لمحكمة الاستئناف العليا الشرعية السنية، للاعتداد به مع علمه بتزويره». وشهد المجني عليه (50 سنة) أن «المتهم -شقيقه- دائم الخلاف معه كونه شريكاً في شركة العائلة للخرسانة والطابوق، وبسبب تلك الخلافات حاول شقيقه ووالده الحجر على أمواله وحرمانه من الميراث، وقدم تقريراً طبياً بأنه مريض بانفصام الشخصية التشككي ولا يتمتع با?هلية ?دارة ا?موال على الرغم من صدور تقرير طبي يفيد شفاءه وأنه قادر على مزاولة عمله». وتشير أوراق القضية إلى أن «عملية التزوير انكشفت عندما ورد خطاب من المحكمة الشرعية، يفيد وجود تناقض بين تقريرين صادرين من طبيب واحد، فيما يتعلق بالحالة النفسية للمجني عليه، وبمراجعة الملف الطبي وجد أول تقرير مؤرخ عام 1992 مفاده إصابته بالمرض، وتقرير آخر عام 2000 يبين أنه تماثل للشفاء». وخلصت لجنة ثلاثية شكلت لفحص المريض -المجني عليه إلى أنه قادر على القيام بأعماله كمهندس مبان وإدارة شؤونه المالية وغيرها، قبل أن ترفض المحكمة الشرعية الدعوى بالحجر على أموال المجني عليه، الحكم الذي أيدته المحكمة الاستئنافية. ترأس الجلسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة وعضوية القاضيين ضياء هريدي وعلي الكعبي، وأمانة سر ناجي عبدالله.