ألزمت المحكمة الصغرى الجعفرية المستعجلة بحريني بأن يدفع النفقة الزوجية الوقتية، بمقدار 70 ديناراً للمأكل والملبس، وتأدية نفقة كسوة العيدين بقيمة 50 ديناراً مرتين في السنة، وأن يهيء للزوجة مسكناً شرعياً مستقلاً مستوفياً لكافة اللوزام لمنزل الزوجية.وقالت المحامية إبتسام الصباغ وكيلة الزوجة إن الأخيرة تزوجت في أغسطس من عام 2000، ولديها ثلاثة أبناء، وامتنع عن توفير السكن الشرعي لها والانفاق عليها، على الرغم من أنة يبيع السمك ويستلم علاوه غلاة المعيشة وبدل سكن بمقدار 200 دينار.وبسبب عدم توفير الزوج للسكن مناسب فإن الزوجة تقطن بمنزل والدتها، إذ كانت تسكن في غرفة بدون دورة مياه، وبعد أن اختلفا على ذلك طردها من المنزل.وأشارت الصباغ إلى أن موكلتها بحاجة ماسة للنفقة بيد أن الزوج امتنع عن الإنفاق عليها، ومازالت العلاقة الزوجية قائمة بين الطرفين ولم يثبت نشوزها، فإن المدعية تستحق نفقة.وبينت المحكمة، التي انعقدت أمس برئاسة القاضي الشيخ حسن العصفور وأمانة سر عدنان جعفر، في حيثيات حكمها أن مالديها من سلطة تقديرية في تحديد مقدار النفقة من إجابة المدعية لطلبها والحكم بصفة مستعجلة بنفقة وقتية بواقع 70 ديناراً للمأكل والملبس ونفقة لكسوة العيدين 50 ديناراً مرتين في السنة، وبإلزام المدعى عليه بأن يهيء للمدعية سكناً شرعياً مستقلاً.