كشفت مداولات مجلس الوزراء أمس إصدار 971 رخصة بناء استثماري في البحرين خلال 2014 بزيادة 11% عن 2013، كان 42% منها عمارات استثمارية، وأسهمت في توفير 3.6 مليون م2، بينما بلغت كلفة أكبر 20 مشروعاً تم الترخيص لها 235 مليون دينار، في وقت بلغت تراخيص البناء للعام الماضي 9203 رخصة أضافت 5.6 مليون م2 من المساحات الاستثمارية لمختلف الأنشطة التجارية والإدارية والصناعية. وأحال مجلس الوزراء، خلال جلسته برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس الوزراء بقصر القضيبية أمس، إلى اللجنة الوزارية للإعمار والبنية التحتية 4 مشاريع تطوير عقاري متعثرة لدراستها وحصر الديون والالتزامات والحقوق في كل مشروع على حدة.وأحاط سمو ولي العهد المجلس بخطط تطويرية تبحثها اللجنة التنسيقية لتيسير وتسهيل إجراءات تأشـــيرات الدخول إلى المملكــة لرجــــال المال والأعمال والمستثمرين والسياح، فيما أشاد سمو رئيس الوزراء وسمو ولي العهد بجهود الإدارة العامة للجنسية والجوازات والإقامة لما تقدمه من تسهيلات، وبما تطرحه من مبادرات لتقديم المزيد من المزايا للزوار ورجال الأعمال والمستثمرين عبر تمديد مدة التأشيرات وسهولة استصدارها.ووجه مجلس الوزراء إلى أن يراعى في مشاريع الطرق الجديدة أن تكون الشوارع مستقيــــمة دون انحنـــــاءات، وواســعة، وبمسارات متعــددة، وتراعي النواحي الجمالـية، مــــع الالتــــزام بالمخططات الاستراتيجية والعمرانية المعتمدة.وأحال مجلس الوزراء إلى اللجنة الوزارية للشؤون المالية وضبط الإنفاق تقريراً أعده ديوان الرقابة المالية والإدارية بخصوص الرقابة على اللحوم الفاسدة المكتشفة ضمن شحنات استوردتها شركة البحرين للمواشي ومدى التزام الجهات المعنية بالقوانين المتعلقة باستيراد اللحوم وبيعها.ووجه سمو رئيس الوزراء كل الوزارات إلى تفعيل إدارات وأقسام الشكاوى فيها لتكون الوجهة الأولى التي يلجأ إليها المواطن لحل مشاكله.وبحث مجلس الوزراء مسودة قرار مقترح من قبل الهيئة العليا للإعلام والاتصال بشأن وضع معايير للمحتوى الإعلامي، إضافة لانضمام البحرين لعضوية الأكاديمية الدولية لمكافحة الفساد.ووافق مجلس الوزراء على إعطاء كل منتج في إحدى دول «التعاون» أولوية في الأسعار بنسبة 10% على مثيلاتها من المنتجات الأجنبية، بينما أخذ علما باستضافة منتدى البحرين الدولي للحكومة الإلكترونية خلال الفترة 15-19 مارس.تيسير التأشيراتوقال الأمين العام لمجلس الوزراء د.ياسر الناصر في تصريح أعقب الجلسة، إن سمو رئيس الوزراء وجه كل الوزارات إلى تفعيل إدارات وأقسام الشكاوى فيها لتكون هي الوجهة الأولى التي يلجأ إليها المواطن لحل مشاكله التي ترتبط بعمل ومهام هذه الجهة، وأن يقوم المسؤولون في هذه الوزارات بمتابعة شكاوى المواطنين وتظلماتهم والعمل على حلها.وأضاف أن «المجلس استعراض نتائج البرامج والمبادرات التي نفذت لتحقيق استراتيجية الحكومة في تيسير وتسهيل إجراءات تأشيرات الدخول إلى المملكة لرجال المال والأعمال والمستثمرين والسياح»، فيما أحاط صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء المجلس بالخطط التطويرية التي تبحثها اللجنة التنسيقية في هذا المجال وبما تم إنجازه من تقدم من خلال الإدارة العامة للجنسية والجوازات والإقامة في تيسير وتسهيل إجراءات تأشيرات الدخول إلى مملكة البحرين. وأثنى صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء وصاحب السمو الملكي ولي العهد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء على جهود الإدارة العامة للجنسية والجوازات والإقامة لما تقدمه من تسهيلات، وما تهيئه من خيارات أمام طالبي التأشيرات، وبما تطرحه من مبادرات لتقديم المزيد من المزايا للزوار ورجال الأعمال والمستثمرين عبر تمديد مدة التأشيرات وسهولة استصدارها تحقيقاً لتوجهات الحكومة في دعم انفتاح مملكة البحرين على العالم الخارجي عبر منافذها الجوية والبرية والبحرية. شوارع دون انحناءات ووجه مجلس الوزراء بأن يراعى في مشاريع الطرق الجديدة أن تكون الشوارع مستقيمة دون انحناءات قدر الإمكان، وأن تكون واسعة، وبمسارات متعددة قادرة على استيعاب الحركة المرورية الحالية والمستقبلية، وتراعي النواحي الجمالية، وأن يتم الالتزام بالمخططات الاستراتيجية والعمرانية المعتمدة، وأن يكون التنسيق عالياً بين الأجهزة ذات العلاقة والاختصاص في هذا الصدد.20 مشروعاً بـ 235 مليوناًوأخذ المجلس علماً من خلال وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني بإصدار 971 رخصة بناء استثماري خلال العام 2014 بزيادة بنسبة 11% عن العام 2013 كان 42% منها عمارات استثمارية وأسهمت هذه الرخص في توفير مساحة قدرها 3.6 مليون متر مربع، بينما بلغت كلفة أكبر 20 مشروعاً تم الترخيص له حوالي 235 مليون دينار. أما تراخيص البناء للعام 2014 فقد بلغت 9203 رخصة وأضافت 5.6 مليون متر مربع من المساحات الاستثمارية لمختلف الأنشطة التجارية والإدارية والصناعية. واطلع مجلس الوزراء على ما تم بخصوص تجديد رخص الصيد المؤقتة بناء على توجيهات صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء، إذ استعرض المجلس عدداً من التوصيات التي قدمتها اللجنة الوزارية للإعمار والبنية التحتية بشأن رخص الصيد المؤقتة من خلال المذكرة المرفوعة لهذا الغرض من الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة المذكورة، وقرر المجلس استكمال بحثها في جلسة مقبلة. وأحال مجلس الوزراء إلى اللجنة الوزارية للشؤون المالية وضبط الإنفاق التقرير الذي أعده ديوان الرقابة المالية والإدارية بخصوص الرقابة على اللحوم الفاسدة التي اكتشفت ضمن الشحنات التي استوردتها شركة البحرين للمواشي ومدى التزام الجهات المعنية بالقوانين المتعلقة باستيراد اللحوم وبيعها.4 مشاريع متعثرةوأحال مجلس الوزراء إلى اللجنة الوزارية للإعمار والبنية التحتية 4 مشاريع تطوير عقاري متعثرة لدراستها من جميع النواحي وحصر الديون والالتزامات والحقوق في كل مشروع على حدة.وبحث مجلس الوزراء مسودة قرار مقترح من قبل الهيئة العليا للإعلام والاتصال بشأن وضع معايير للمحتوى الإعلامي وفق ما نصت عليه المادة الثالثة من المرسوم رقم (47) لسنة 2013 بإنشاء الهيئة العليا للإعلام والاتصال، وقرر مجلس الوزراء إحالة المذكرة المرفوعة لهذا الغرض من وزير شؤون الإعلام إلى اللجنة الوزارية للشؤون القانونية.وبحث مجلس الوزراء انضمام مملكة البحرين لعضوية الأكاديمية الدولية لمكافحة الفساد وأحال المذكرة المرفوعة لهذا الغرض من وزير الداخلية إلى اللجنة الوزارية للشؤون القانونية.أولوية سعر للمنتج الخليجيووافق مجلس الوزراء على إعطاء كل منتج وطني يتم إنتاجه في إحدى الدول الأعضاء بمجلس التعاون لدول الخليج العربية أولوية في الأسعار بنسبة 10% على مثيلاتها من المنتجات الأجنبية، تحقيقاً للصيغة المعدلة للقواعد الموحدة لإعطاء الأولوية في المشتريات الحكومية للمنتجات الوطنية بدول مجلس التعاون الذي اعتمدته لجنة التعاون المالي والاقتصادي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في الاجتماع 97 الذي عقد في الرياض بتاريخ 5 أكتوبر 2013 ، وتضمنته المذكرة المشتركة المرفوعة لهذا الغرض من وزير المالية ووزير الصناعة والتجارة .وأخــــذ المجلــس علمــاً بالاستعدادات لاستضافة منتدى البحرين الدولي للحكومة الإلكترونية في نسخته الثامنة المزمع عقده خلال الفترة 15-19 مارس 2015 تحت رعاية سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة العليا لتقنية المعلومات والاتصالات، من خلال المذكرة المرفوعة لهذا الغرض من وزير المواصلات والاتصالات. وفي بند التقارير الوزارية، أخذ المجلس علماً بنتائج الاجتماع الأول للجنة العليا المشتركة بين مملكة البحرين وجمهورية الهند الذي عقد مؤخراً من خلال مذكرة وزير الخارجية، كما أخذ المجلس علماً بنتائج الدورة العادية 43 لمجلس وزراء الصحة العرب من خلال مذكرة وزير الصحة.