أمرت النيابة العامة بإحالة أربعة متهمين في القضية الخاصة بحرق محل أحد المترشحين للانتخابات النيابية بقصد منعه من المضي في عملية الترشح، منهم اثنان محبوسان إلى المحكمة الكبرى الجنائية الدائرة الثالثة مع الأمر بالقبض على المتهمين الهاربين، وتحدد لنظر القضية جلسة 26 مارس الحالي، أمام المحكمة الكبرى الجنائية الدائرة الثالثة. وقال رئيس نيابة الجرائم الإرهابية المحامي العام أحمد الحمادي، في تصريح له أمس، إن النيابة انتهت من تحقيقاتها في القضية الخاصة بحرق محل أحد المترشحين للانتخابات النيابية بقصد منعه من المضي في عملية الترشح، مما ترتب عليه حرق سيارتين كانتا به مملوكتين لآخرين، وبعض محتويات المحل، حيث توصلت تحريات الشرطة إلى أربعة متهمين من المشاركين في ارتكاب تلك الجريمة تم القبض على اثنين منهما.وأوضح أن النيابة العامة تولت التحقيق في الواقعة حيث أجرت المعاينة اللازمة وانتدبت خبراء مسرح الجريمة والمختبر الجنائي لرفع آثار الحريق، كما استمعت لشهود الواقعة واستجوبت المتهمين المقبوض عليهما، حيث اعتـــرف أحدهما بارتكاب الواقعـــة بمشـــاركة باقـــي المتهمين، كما أضاف باعتيادهم صناعة المواد المتفجرة.وأشار الحمادي إلـى أن النيـــابة أســـندت لهم تهم حيازة وإحراز مفرقعات، وعبوات قابلة للاشتعال، بدون ترخيص، والحرق الجنائي العمدي تنفيذاً لغرض إرهابي، والإخـلال بحريــة الانتخابــات ونظــــام إجراءاتها باستعمال القوة والتهديد.