كتبت - زهراء حبيب:قررت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى أمس تأجيل قضية بحريني متهم بحيازة 6 أسلحة وذخائر ومفرقعات إلى جلسة 7 أبريل المقبل للاطلاع والرد.وتلت المحكمة عليه الاتهامات المسندة إليه وهي أنه في غضون عام 2014 حاز وأحرز مسدسات ورشاش كلاشنكوف بغير ترخيص من وزير الداخلية، وحاز وأحرز الذخائر المستخدمة لهذه الأسلحة من غير ترخيص، وحيازة وإحراز مفرقعات وهي (خليط الكلورات المتفجر، خليط البير كلورات المتفجر) بغير ترخيص من وزير الداخلية، كما إنه حاز وأحرز الساطور، وملكمة حديدية «البونية» بغير ترخيص من وزير الداخلية.واعترف المتهم بما نسب إليه من حيازة الأسلحة والذخائر فيما أنكر حيازته للمفرقعات.وتشير أوراق الدعوى إلى أن المتهم أرجع سبب حيازته لتلك الأسلحة أنه بسبب ما مرت به البحرين من أحداث 2011، أخذ قراراً بالبحث عن الأسلحة بالإنترنت حتى وصل إلى خليجي يبيع الأسلحة، فأتصل به واتفق معه على شراء سلاح بقيمة 180 ديناراً، وتوجه لموطن ذلك الخليجي واشترى منه السلاح، ثم اشترى سلاحاً من ذات الدولة الخليجية من شخص آخر قيمته ألف و600 دينار، إضافة إلى 4 مخازن.واتفق مع شخص ثالث من خلال موقع إلكتروني واشترى سلاحاً بقيمة 180 ديناراً، وأربع ذخائر كل علبة فيها 25 طلقة بقيمة 65 ديناراً، وبعدها اشترى ذخائر بقيمة 50 ديناراً، وبعد أن ضبط عثر على المضبوطات فوق سطح المنزل، وهي عبارة عن 6 أسلحة وطلقات أكثر من 3 آلاف طلقة بعضها فارغ.وبرر سبب حيازته وبحثه عن تلك الأسلحة وبيعها لأرض تعود له، والاستفادة من حصته من بيع عمارة لعائلته، بأنه كان يخشى من حدوث حرب في البحرين لوجود أحداث 2011 مع إيران، فقرر حيازتها لمواجهتها.وكانت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى انعقدت أمس برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة وعضوية القاضيين ضياء هريدي وعلي الكعبي وأمانة سر ناجي عبدالله.