شدد نواب على أهمية الالتزام بالتصنيف الجديد للفنادق الذي أعلن أول أمس يؤدي إلى مزيد من تطوير القطاع الفندقي وجعله يعتمد بشكل رئيس على النشاط الفندقي والسياحي وليس الممارسات التي لا علاقة لها بالسياحة وإنما تدخل في باب المخالفات والتجاوزات غير الأخلاقية وتضر أيما ضرر بالاقتصاد الوطني وتلوث التراث الحضاري الذي تملكه بلادنا.وأشاد عبدالحليم مراد، ومحسن البكري، ونبيل البلوشي، ومحمد معرفي، وجمال داوود، وعلي المقلة، وإبراهيم الحمادي، وأنس بوهندي بجهود وزارة الصناعة والتجارة وجهود الوكيل المساعد لوزارة الصناعة والتجارة لشؤون السياحة الشيخ خالد بن حمود آل خليفة في تطوير القطاع السياحي والفندقي وفتح آفاق جديدة أمام القطاع اعتماداً على التراث والهوية الوطنية وتنمية مساهمته في الاقتصاد الوطني بشكل ملفت، حيث نما القطاع بنسبة 17% خلال العام الماضي وبلغت إيراداته الإجمالية 228 مليون دينار مما يجعله واحداً من أهم مصادر الدخل القومي وأبرز الشرائح الاقتصادية في المملكة.وعبروا عن سعادتهم بانتعاش قطاع السياحة والحركة الفندقية بعد القرارات الحكيمة التي تم اتخاذها لإصلاح القطاع وترتيب أمور العمل الفندقي وتشجيع السياحة العائلية والحفاظ على قيم المملكة ومبادئها، حيث ارتفعت أعداد القادمين إلى البحرين من جميع المنافذ وبنسبة 11% تقريباً في عام 2014م عنها في عام 2013م، وبلغ عدد المسافرين «القادمين والمغادرين» أكثر من 7 ملايين نسمة، مما يشير إلى انتعاش قطاع السياحة والعمل الفندقي ونجاح الاستراتيجية الهادفة لتأهيل القطاع وإصلاح أوضاعه وتعظيم الاستفادة من المقومات السياحية الحقيقية التي تتميز بها البحرين من تراث وتاريخ وثقافة وحضارة ضاربة في عمق التاريخ.ورحب النواب بالتصنيف الجديد للفنادق الذي أعلن أمس «الإثنين 2 مارس 2015م» بدء سريانه على أرض الواقع بالاتفاق المبدئي بين قطاع السياحة وأصحاب الفنادق حيث منح القرار حاملي التراخيص الفندقية مهلة 6 أشهر لتصحيح أوضاعهم حتى سبتمبر المقبل.