كتب - حسن عبدالنبي:دعا رئيس لجنة العقار بغرفة تجارة وصناعة البحرين، د.حسن كمال إلى زيادة رأسمال تأسيس الشركات العقارية إلى ما بين مليون ومليوني دينار، موضحاً أن مبلغ تأسيس شركة عقارية لها حق البيع والشراء والبالغ حالياً 250 ألف دينار يعتبر قليلاً.وأكد كمال في لقاء تشاوري عقدته اللجنة أمس أن «اللجنة بصدد دراسة 3 قضايا، تتعلق الأولى بالشركات العقارية التي يبلغ رأسمالها 250 ألف دينار، داعياً إلى زيادته بما بين مليون ومليوني دينار.وتتعلق القضية الثانية بالتراخيص العقارية، حيث تأمل اللجنة بإعادة النظر في التراخيص الممنوحة لأشخاص غير مؤهلين، إلى جانب إن هناك العديد من الوافدين يعملون بدون ترخيص للوساطة العقارية، داعياً إلى تكوين لجنة حكومية بالتعاون مع القطاع الخاص لدراسة هذا الأمر، موضحاً أن القضية الثالثة تتعلق بدراسة بعض القوانين الخليجية لمحاولة تلمس الفرص المتاحة.وقال كمال إن «صدور قانون العقارات يساهم في تنظيم الحركة العقارية والتداولات العقارية وقضايا الشقق وقضايا التأجيرات بشكل عام، خصوصاً وأننا مقبلون على طفرة عقارية خلال الأعوام المقبلة، ما يتطلب تأهيل وإعداد ووضع قوانين عقارية ملبية لمتطلبات المرحلة العقارية الحالية والمستقبلية خصوصاً».وأضاف على هامش لقاء مع قطاع العقارات بالغرفة أمس: «أن البحرين لديها الآن حزمة قوانين عقارية جيدة جدا تستطيع من خلالها أن تتحدى وتنافس دول المنطقة استثمارياً وعقارياً وعقارياً وأن البحرين تملك العديد من المقومات الأساسية لخدمة هذا الوطن».وتابع «وصلنا إلى مرحلة متقدمة جداً، والآن بعد هذا القانون يجب مناقشة قانون التطوير العقاري أيضاً .. نحن بانتظار صدور قانون الوساطة العقارية الذي لايزال في أروقة السلطة التشريعية ونأمل الإسراع في إصدار هذا القانون الهام خدمة للوسطاء العقاريين للحفاظ على السوق البحريني وتجنب الوسطاء غير القانونيين الذين قد يضرون بسمعة السوق العقاري البحريني».وحول أبرز ملاحظات اللجنة على قانون الإيجارات الجديد، قال كمال إن «القانون الجديد تضمن العديد من القضايا أهمها أنه جعل البحرين وحدة عقارية متكاملة، إذ كانت المحرق والمنامة في السابق خارج المنظومة، فالقانون الجديد يسري على جميع المحافظات ما يعد نقلة نوعية كبرى». وتابع: «كما إن هنالك قضية الزيادات المستحقة على العقود وهي تمثل نسبة معقولة بين 5 و7% وهي زيادة مستحقة للملاك والمؤجرين قبل المستأجرين، فتوضيح القانون للعلاقة بين الطرفين تؤدي إلى عدم نزاعات». وأردف «هناك نزاعات لأعوام طويلة لم تحل لعدم وجود القانون في السابق ووجوده حالياً سيسهل المهمة، كما إن وجود لجنة لفض المنازعات العقارية سيسهل المهمة كذلك». وأفاد بأن لجنة لفض المنازعات العقارية، ستشرع في أعمالها قريباً برئاسة القاضية مي مطر، حيث إن اللجنة ستحاول قدر المستطاع خدمة القطاع العقاري وأي منازعات قد تحدث بين المؤجرين والمستأجرين. وتوقع أن ينمو السوق العقاري البحريني خلال الفترة القادمة ما بين 5 إلى7 %، ما يعد مؤشراً إيجابياً لسوق عقاري واعد يستطيع أن ينمو نمواً مناسباً.وأكد كمال أنه لا يوجد أي انحسارات أو إفلاسات في القطاع العقاري بالمملكة، كما لا يوجد أي تراجعات بالقطاع، مؤكداً أن هناك خططاً عقارية جيدة، مع اهتمام الحكومة بالمشاريع المتعثرة.وقال كمال إن هناك لجنة خليجية عقارية، تدرس توحيد التشريعات العقارية الخليجية، موضحاً في الوقت نفسه أن كل دولة لها خصوصيتها.وأوضح كمال أن هناك مجموعة من المؤسسين العقاريين البحرينيين يدرسون إنشاء معهد تدريب عقاري، رأسماله بحدود 150 ألف دينار.وقال «لدينا في البحرين أكثر من 20 ألف شخص معني بأمر العقارات من جميع الفئات، وأن جزءاً من هؤلاء يحتاج إلى تأهيل وإعداد، خاصة للجيل القادم بهدف تمكينه من ولوج السوق العقاري مستقبلاً بكل ثقة وحرفية وإصرار على النجاح في هذا السوق الذي يمثل فرصة سانحة للشباب البحريني للعمل وتطوير أدائه وقدرته على إيجاد مصادر مالية جيدة».إلى ذلك، أكد رئيس جمعية العقاريين البحرينية، ناصر الأهلي أن القانون الجديد من شأنه النهوض بالسوق وتنشيطه، كما سيساهم في خفض عدد منازعات إيجارات العقارات فخلال السنوات المقبلة.ويرى الأهلي أن «إخضاع جميع عقود الإيجار المبرمة بمختلف مناطق البحرين لقانون واحد، يعد خطوة إيجابية في تحسين الحياة التجارية والمناخ الاستثماري في البحرين، بعد أن كانت البحرين مقسمة إلى قسمين، قسم يشمل المنامة والمحرق، بينما باقي البحرين يسري عليها قانون آخر».ولفت إلى أن قانون الإيجارات الجديد يسد الثغرات في القانون القديم الصادر منذ أكثر من نصف قرن تقريباً، مبيناً أن إصدار مثل هذا القانون من شأنه أن يسهم في إنعاش السوق العقار. وسيساهم القانون الجديد في الإسراع بعملية الفصل في المنازعات المتعلقة بالإيجارات في المحاكم، ما يؤدي لجذب المستثمرين وتنشيط التطوير العقاري، لا سيما وأن المستثمر يرغب في قوانين منجزة سريعة وليست قوانين قديمة يستغرق تطبيقها سنوات عديدة.وأشار إلى أن النشاط الذي يسجله القطاع العقاري يحمل الكثير من التأثيرات الإيجابية من كافة القطاعات الاقتصادية والمالية والإنتاجية للدول.وأوضح الأهلي، أن القطاع العقاري يعد أحد أهم المحركات الرئيسة لاقتصاديات الدول ويتم التركيز عليه عند التحفيز الاقتصادي، حيث إن تجربة انتعاش السوق العقاري في المملكة خير دليل على أهمية هذا القطاع.