قال وكيل وزارة الزراعة والثروة البحرية بوزارة شؤون البلديات والتخطيط العمراني الشيخ خليفة بن عيسى آل خليفة إن برنامج عمل الحكومة يستهدف بدء تنفيذ آليات عاجله للتنمية في القطاع الزراعي والحيواني والثروة السمكية، مشيراً إلى أن البرنامج يتضمن «برامج تمويل وخدمات استشارية لجميع العاملين في المهن الزراعية، وإنشاء محاجر زراعية وبيطرية ومختبرات في المنافذ». ونقلت وكالة أنباء البحرين «بنا» عن الشيخ خليفة بن عيسى آل خليفة قوله إن «الأرض الممنوحة للمملكة في السودان وضعت ضمن برنامج عمل الحكومة باعتبارها أضخم المشروعات التي ستحقق الأمن الغذائي للمملكة»، موضحاً أنه «تم اعتماد الميزانية الخاصة بعمل الجدوى الاقتصادية، بالتنسيق مع بنك الإسلامي للتنمية، تمهيداً للبدء في الاستثمار فيها». ودعا المستثمرين إلى «المشاركة بالاستثمار في زراعة أرض البحرين بالسودان، حيث توفر السلع الاستراتيجية للبلد من حبوب وأعلاف، إضافة إلى اللحوم البيضاء والحمراء»، مؤكداً أن «هذا الإنتاج معفى من الضرائب في البحرين والسودان».وأكد أن «هناك العديد من البرامج الداعمة للمزارعين والصيادين ضمن برنامج عمل الحكومة»، مشيراً إلى أن «خطة عمل الحكومة تؤكد ضرورة تقديم التسهيلات الممكنة، مع ضمان توفير المنتجات الزراعية بالأسواق لتلبية احتياجات المستهلك البحريني».وأضاف أن «هناك مشاريع تتبناها الوزارة وتنفذ حالياً بينها سوق المزارعين، ومشروع الحاضنات الزراعية بهورة عالي»، مؤكداً «رصد ومراقبة الواردات النباتية والحيوانية في المنافذ للحيلولة دون دخول أي أوبئة تضر بالصحة العامة في المملكة». وأردف أنه «بناء على توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء سوف يتم التشديد ومراقبة الواردات الزراعية والحيوانية والكشف عليها بطريقة صارمة لضمان سلامة المستهلك».وفيما يلي نص الحديث..في البداية نود معرفة خطة الحكومة لتطوير قطاع الزراعة في المملكة خلال الفترة القادمة؟برنامج عمل الحكومة يتضمن محاور أساسية للنهوض بالقطاع الزراعي في المملكة من أجل تحقيق الأمن الغذائي، عبر وضع استراتيجية شاملة وآليات لتنفيذ تلك الاستراتيجية لكي تستطيع تلبية الاحتياجات الغذائية للمواطنين بصورة مستمرة، حيث هناك العديد من البرامج الداعمة للمزارعين والصيادين ضمن نقاط برنامج عمل الحكومة فيما يتعلق بوكالة الزراعة، تشتمل على برامج تمويل وخدمات استشارية لجميع العاملين في المهن ذات الصلة، والبرنامج تضمن إنشاء محاجر زراعية وبيطرية ومختبرات في المنافذ وذلك للمحافظة على تجارة (الترانزيت) نظراً لتطبيق نقطة الدخول الموحدة بين دول مجلس التعاون الخليجي، بالإضافة إلى أن خطة عمل الحكومة تؤكد على تقديم التسهيلات الممكنة في هذا الشأن، مع ضمان توفير المنتجات الزراعية بالأسواق لتلبية احتياجات المستهلك البحريني بجوده عالية للحفاظ على الصحة العامة للمواطنين.وما هي أهم المشروعات الزراعية الموجودة حالياً؟هناك العديد من المشاريع تتبناها الوزارة وتنفذ حالياً على أرض الواقع بصورة جيدة مثل سوق المزارعين ومشروع الحاضنات الزراعية بهورة عالي الذي يأتي ترجمة وإنجازاً عملياً لرؤية وتوجيهات صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المفدى رئيسة المجلس الاستشاري للمبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي، حيث إن المشروع يعد ضمن البرامج الأساسية للمبادرة الوطنية للتنمية الزراعية المستدامة التي أطلقتها سموها.ما هي أبرز الآليات التي تتبعها الزراعة لضمان جودة الواردات من المنتجات الغذائية؟نعمل حالياً على رصد ومراقبة الواردات النباتية والحيوانية في المنافذ للحيلولة دون دخول أي أوبئة تضر بالصحة العامة في المملكة، وحفاظاً على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين، بالإضافة إلى أنه بناء على توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر سوف يتم التشديد ومراقبة الواردات الزراعية والحيوانية والكشف عليها بطريقة صارمة لضمان سلامة المستهلك.كيف تتعامل الزراعة والثروة البحرية مع قطاع الصيد في المملكة باعتباره من أهم وأقدم القطاعات؟وزارة الأشغال والبلديات والتخطيط العمراني حريصة على دعم وتطوير قطاع الصيد، وتعمل دائماً على تنظيم عملية الصيد بما يكفل عدم استنزاف المخزون السمكي من خلال تشديد الرقابة على الصيد الجائر، ووكالة الزراعة تقوم بشكل مستمر بتشجيع الاستثمار في مجال الاستزراع السمكي كمصدر اقتصادي أساسي للأمن الغذائي.تمثل الأرض الممنوحة لمملكة البحرين من جمهورية السودان الشقيقة بمثابة الفرصة العظيمة لتحقيق الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي للمملكة، فكيف يمكن الاستفادة من هذه الفرصة؟أرض البحرين في السودان والبالغ مساحتها (42) ألف هكتار موضوعة أيضاً ضمن برنامج عمل الحكومة لاتخاذ اللازم نحوها للاستفادة منها في تحقيق الأمن الغذائي للمملكة في المستقبل القريب، والوزارة اتخذت الخطوات اللازمة في هذا الشأن، حيث تم اعتماد الميزانية الخاصة بعمل الجدوى الاقتصادية وذلك بالتنسيق مع بنك الإسلامي للتنمية، تمهيداً للبدء في الاستثمار فيها، وأود أن أؤكد أن الأراضي المخصصة للمملكة في السودان من أجود أنواع الأراضي وأكثرها خصوبة حيث يساعد ذلك على زراعة أي أنواع المحاصيل التي تحتاجها المملكة، حيث إن هناك محاصيل كثيرة تحتاجها البحرين لسد الفجوة الغذائية، وهناك آمال كبيرة على إنجاح المشروع وتحقيقه للأهداف المرجوة منه والتي تتمثل في الاكتفاء الذاتي لمملكة البحرين تحقيقاً للأمن الغذائي، كذلك خفض أسعار المنتجات الزراعية والحيوانية حتى يستفيد منها المواطن البحريني.وإلى أي مدى وصل الاستثمار في تلك الأرض؟عملية الاستثمار في الأراضي السودانية الممنوحة لمملكة البحرين سوف تكون على عدة مراحل تضم كل مرحلة منهما أولويات معينة على أساسها يتم اختيار نوعية المحصول الذي من المقرر زراعته وفقاً لاحتياجات المملكة، وبهذه المناسبة أوجه الدعوة للمستثمرين للمشاركة بالاستثمار في زراعة أرض البحرين بالسودان حيث ستوفر السلع الاستراتيجية للبلد من حبوب وأعلاف بالإضافة إلى اللحوم البيضاء والحمراء وأن هذا الإنتاج معفى من الضرائب في البحرين والسودان.كيف يمكن الارتقاء بمستوى المزارع البحريني؟الزراعة تولي أهمية كبيرة بمسألة تدريب المزارعين البحرينيين على أحدث الوسائل التقنية في مجال الزراعة بما يتلاءم مع الظروف البيئة للمملكة ويواكب التطور التكنولوجي في مجال الزراعة الحديثة، والوزارة تقوم بإعداد دورات تدريبية بصورة دورية يشارك فيها نخبة من كبار الاستشاريين والخبراء الزراعيين وذلك بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة في الدول المتقدمة في هذا المجال، وذلك تفعيلاً لتوجيهات صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المفدى رئيسة المجلس الاستشاري للمبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي، وتماشياً مع سياسة وكالة الزراعة والثروة البحرية في تثقيف المجتمع من الناحية الزراعية، وقطاع الزراعة في المملكة يحظى باهتمام كبير من صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المفدى تتمثل في الجهود الكبيرة التي تبذلها المبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي التي ترأس مجلسها الاستشاري سمو الأميرة من خلال العمل على الإسهام في تنمية القطاع الزراعي عبر التعاون مع كافة القطاعات المعنية لإحداث نقلة نوعية في هذا القطاع من خلال تنمية الأراضي الزراعية والحفاظ عليها وإدخال التقنيات الزراعية الحديثة، وأنا حريص على تحقيق أهداف المبادرة الوطنية للتنمية الزراعية والتي تهدف في الأساس لدعم استراتيجيات تطوير وتنمية القطاع الزراعي وتماشياً مع برنامج عمل الحكومة، كذلك المساهمة نحو توسعة الرقعة الخضراء واستخدام أحدث التقنيات الزراعية وتشجيع ودعم الدراسات والبحوث العلمية في المجال الزراعي، كذلك إعداد دورات متخصصة لتطوير الكوادر البشرية العاملة في القطاع الزراعي، والزراعة تعمل على المحافظة على الأراضي الزراعية حيث تم عمل دراسة متكاملة تم تحويلها إلى وزارة الأشغال والبلديات والتخطيط العمراني لمطابقتها بالمخطط الهيكلي لرؤية 2030.