كتب محمد القصير:كشف النائب أحمد قراطة عن وجود 373 بيتاً يسكنها عمال سائبون في 3 مجمعات بالعاصمة (301-302-303)، فيما طالب نواب بتشكيل لجنة رقابية للحد من الاتجار بالبشر، وتشديد العقوبات على المسؤولين عن العمالة السائبة.وقال قراطة، خلال جلسة مجلس النواب أمس، إن العمالة السائبة ساهمت في هجرة عائلات بحرينية من مناطقها، مشيراً إلى أن بعضهم يعمل في بيع المواد الغذائية منتهية الصلاحية، وأن المجاري تفيض بسبب سكن أعداد كبيرة منهم في مساكن ضيقة، مثال سكن 30 عاملاً في سكن كان فيه 5 أفراد بحرينيين، وأن بعض العمال ينامون في المطار بالأيام، هناك عصابات موجودة وخمور تباع وغيرها من الأمور التي ليس لها رقيب ولا حسيب.وأضاف أن «النواب مستعدون للتعاون مع الجهات، فهناك عمال يريدون الذهاب إلى ديارهم لكنهم لم يحصلوا على جوازاتهم من أصحاب العمل، وهناك توصيات في اللجنة السابقة بتسفير العمال وتم تسفيرهم ولكن نحن نريد أن نحل هذه المشكلة جذرياً».من جانبه، قال النائب عيسى الكوهجي «نتحدث مع السلطة التنفيذية من باب الحرص على الأمن والمال، وقد طرح الموضوع مراراً في المجلس دون حل، وعدد الرخص المنتهية إما يكون العامل منتهية رخصته أو ملغية أو هارباً»، مشيراً إلى أن تحويلات العمالة السائبة المالية تصل إلى أرقام كبيرة تخرج من البحرين سنوياً.وأشار إلى أن وزارة الداخلية تقبض على المجرمين المقنعين ولا تقبض على العمالة السائبة المكشوفة، لا توجد جدية لحلها، من الهوامير الذين وراء الموضوع، المشاكل تحدث من ورائهم، غير أنهم يأخذون من موارد المملكة ويضرون بأصحاب العمل، ويقدمون خدماتهم بنصف السعر، نكرر أنه لا توجد نية لحل هذه المشكلة، مما يدل على وجود أيادٍ خفية وراء الموضوع.وطالب النائب محمد الجودر بمعالجة مشكلة العمالة السائبة في أسرع وقت ووضع حلول جذرية، فيما رأى النائب عبدالرجمن بوعلي أن البحريني المتسبب الأول والأخير في مشكلة العمالة السائبة.واقتـــراح النائب عبـــدالحميـــد النجار تشكيل لجنة رقابية للحــد من الاتجــار بالبشر، فيما طالب النائب محسن البكري بتشديد العقوبات على المسؤولين عن العمالة السائبة.وطالب النائب جمال بوحسن بتشكيل لجنة وطنية دائمة لمتابعة مشكلة العمالة السائبة ووضع الحلول لهذه الظاهرة، ليس من منظورها فقط إنما من منظور جميع الجهات المعنية.من جانبه، اعتبر النائب عادل العسومي عدم التنسيق بين الجهات المعنية مشكلة تواجه حل ظاهرة العمالة السائبة، مؤكداً أن المشكلة لاتحلها وزارة، لأنها ليست أول مرة تشكل فيها الحكومة لجنة.ورأى النائب عيسى التركي، أنه يجب علينا أن نفرق بين الاحتياج الحقيقي للعمالة وغير الحقيقي السائبة، مشيراً إلى أن هذه الظاهرة مرهقة وتتعب المسؤولين، وأن هناك أُناساً تسهر على إيجاد حلول لهذه المشكلة، علينا أن نتعاون للخروج بنتائج أفضل.وتساءل النائب عباس الماضي، من يطبق القانون؟، مضيفاً أن «هناك قانون صدر في سبتمبر الماضي، يحظر تقديم معلومات مخالفة للحقيقة من أجل جلب عامل، ويحظر الاحتفاظ بالتصريح بعد انتفاء الحاجة له، كم مخالفة تم رصدها بعد تطبيق القانون؟