كتبت - إيهاب أحمد: صوت مجلس النواب بالموافقة على 23 مادة من مشروع قانون الصحة العامة فيما أعاد 5 مواد إلى اللجنة، على أن يستأنف مناقشة المشروع المكون من 154 مادة في ثلاثين فصلاً الجلسة المقبلة بداية من باب «الباعة المتجولون».واختلف النواب حول المادة 21 المتعلقة بالقرار الوزاري حول إعدام الأغذية والمياه المخالفة للمواصفات والاشتراطات الصحية بعد صدور قرار من السلطة المختصة، إذ طالب بعضهم باستبدال عبارة الإعدام بالإتلاف، فيما تمسك فريق آخر بعبارة الإتلاف لعدم إتاحة الفرصة للاستفادة من هذه المواد الضارة في أي أمر آخر، كما اختلف نواب حول استخدام عبارة الإدارة أو السلطة المختصة.وقال وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب غانم البوعينين إن «تعديل لفظ السلطة إلى الإدارة سيؤثر على تعديل المادة ككل، إذ إنه ينبغي أن نعرف من مصدر القرار أولاً».من جانبها، قالت وكيل وزارة الصحة للرعاية الأولية والصحة العامة د.مريم الجلاهمة إن «القرار يصدر من القسم المعني إلى إدارة الصحة العامة»، داعية إلى «توحيد استخدام المصطلحات بما يتواءم مع المصطلحات الخليجية والدولية».وأوضحت أن «قانون الصحة العامة يناقش في السلطة التشريعية منذ 12 عاماً».وبعد نقاش طويل طالب رئيس لجنة الخدمات عباس الماضي باسترجاع المادة لمزيد من الدراسة.ورداً على طلب أحد النواب بإبلاغ صاحب الشحنة الممنوعة من دخول البحرين خلال يوم واحد، قالت وكيل وزارة الصحة للرعاية الأولية والصحة العامة د.مريم الجلاهمة: «يصعب تحديد يوم واحد إذ قد تستغرق عملية الفحص المخبري ثلاثة أيام».ودار جدل كبير حول عدم تضمين تقرير لجنة الخدمات ما ينظم عمل الباعة الجائلين رغم وجود الضوابط في المشروع الحكومي.وأوضح رئيس لجنة الخدمات عباس الماضي أن في لجنة المرافق العامة مشروعاً متكاملاً حول الباعة الجائلين، بينما قالت وكيل وزارة الصحة للرعاية الأولية والصحة العامة د.مريم الجلاهمة: «لا ينبغي إدراج الباعة الجائلين في قانون الصحة العامة فوزارة الصحة لا ترغب بالسماح في بيع الأطعمة من قبل الباعة الجائلين كونها مواد سريعة التلف ولا يمكن مراقبة الباعة لعدم وجود عنوان ثابت لهم».