بحثت لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس الشورى مع وزير الإسكان باسم الحمر أهم المواد التي تضمنها المشروع بقانون في شأن الإسكان المعد في ضوء الاقتراح بقانون من مجلس النواب، إذ تبودلت الآراء حول مرئيات الوزارة بشأن استحداث الفئات الجدد ضمن القانون وعن تحديد الحد الأدنى والأعلى للمستحقين للخدمات الإسكانية، فضلاً عن بعض المواد التي تقترح الوزارة تضمينها المرونة اللازمة لضمان مواكبتها للمتغيرات التي قد تشهدها المرحلة المقبلة، حيث قررت اللجنة مواصلة مناقشة المواد المختلف عليها مع ممثلي الوزارة لضمان أكبر قدر من التوافق بشأنها.وأشادت اللجنة، خلال اجتماعها مع الوزير، بالاهتمام الذي توليه القيادة الرشيدة بالمواطن البحريني وتوجيهاتها المستمرة بتوفير كافة الخدمات التي تلبي احتياجاته وعلى رأسها الخدمات الإسكانية، مثمنة الجهود التي تبذلها الحكومة ممثلة في وزارة الإسكان لتوفير الحلول المناسبة للطلبات المتراكمة والإعلان عن توفير 25 ألف وحدة سكنية خلال الأربع سنوات المقبلة.