كشف رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب عيسى الكوهجي، أن تقرير اللجنة بخصوص تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية يتضمن توصيات بينها طلبات استجواب وتشكيل لجان تحقيق بأوجه التجاوزات، وإحالة بعض المخالفين للنيابة العامة نظراً لوجود شبهات جنائية، وتوجيه أسئلة للوزراء، وممارسة العديد من الأدوات البرلمانية الرقابية.وقال الكوهجي خلال ورشة عمل نظمتها اللجنة أمس، إن هذه التوصيات تأتي لتفعيل التعامل النيابي مع تقرير الديوان، بغية حفظ المال العام وأداء الصلاحيات النيابية الواسعة.وأضاف أن اللجنة لديها منهجية جديدة في التعامل مع تقرير ديوان الرقابة، تنفيذاً لتوجيهات رئيس المجلس النيابي أحمد الملا، وحرص أعضاء اللجنة على التعامل الأمثل مع التقرير، عبر عقد ورش عمل تدريبية حول التعاطي والتعامل مع تقرير ديوان الرقابة خلال الدراسة والمناقشة وإعداد التقرير، والاجتماع مع ممثلي الحكومة واستعراض التقرير على المجلس والتوصيات المطلوبة حول التقرير.من جانبه قدم الأستاذ الجامعي والوكيل السابق لديوان الرقابة الإدارية والمالية د.أحمد البلوشي، عرضاً مفصلاً لأعضاء اللجنة حول قراءة وإعداد التقرير، وكيفية استخلاص النتائج والملاحظات، ومسؤولية الجهات المعنية في التقرير. حضر ورشة العمل النائب الأول لرئيس مجلس النواب علي العرادي، والنائب الثاني لرئيس المجلس عبدالحليم مراد.وتتكون لجنة الشؤون المالية والاقتصادية من النواب عيسى الكوهجي رئيساً، ناصر القصير نائباً، وعضوية جلال كاظم، خالد الشاعر، عادل حميد، عبدالرحمن بوعلي، محمد العمادي، ومحمد الأحمد.