حق الرد

تنشر «الوطن» رد شركة «ماتيتو» على مادة منشورة على صفحاتها عملاً بحق الرد الصحافي.سعادة السيد يوسف البنخليل المحترم رئيس تحرير صحيفة الوطن بالإشارة إلى ما ورد في صحيفتكم في عددها الصادر أمس الأربعاء رقم (3371) تحت عنوان «إغلاق محطة الصرف الصحي بعد التأخر عن السداد» «الرفاع فيوز»: «أقل من مليون دينار مستحقاتنا لـ «ماتيتو» وليس ملايين»، فإننا نود توضيح أن ما ورد على لسان العضو المنتدب في شركة الرفاع فيوز جدير بالرد عليه من عدة وجوه من قبل الشركة لتوضيح الحقائق بشيء من التفصيل وحفاظاً على حق الشركة في الرد وفقاً لما تقتضيه المعايير الصحفية في هذا الشأن. وعليه فإننا نرجو منكم قبول نشر ردنا الوارد أدناه بذات معايير النشر التي تم بها نشر الموضوع المشار إليه أعلاه من حيث المساحة المخصصة وصفحة النشر وغير ذلك.كما نرجو منكم نشر ردنا على وجه السرعة في عددكم الصادر اليوم الخميس، خاصة أن هذا الموضوع هو الآن مثار حديث مجتمع مشروع الرفاع فيوز والتجمعات السكنية المجاورة.وفيما يلي التوضيح كما جاء علي لسان المهندس وليد مدور مدير عام شركة فيوز ووتر.إن مستحقات شركة فيوز ووتر «المملوكة لشركة ماتيتو» على «الرفاع فيوز» تتجاوز 3 ملايين دينار وليس أقل من مليون دينار بحسب ما ذكره العضو المنتدب لشركة «الرفاع فيوز» في عدد الجريدة الصادر أمس رقم (3371) تحت عنوان «إغلاق محطة الصرف الصحي بعد التأخر عن السداد» «الرفاع فيوز»: «أقل من مليون دينار مستحقاتنا لـ «ماتيتو» وليس ملايين».كما إن شركة الرفاع فيوز احتسبت مبلغ مليون دينار، على أساس مستحقات قديمة دون التطرق إلى غرامات فسخ العقد وبعض الأمور الإدارية الأخرى كالفواتير وغيرها. ولقد تم اتخاذ هذا القرار الصعب بوقف عمليات معالجة المياه بالمحطة نتيجة إخلال الطرف الآخر بشروط العقد المبرم وعدم الإيفاء بالتزاماته المالية منذ العام 2012 مما كبد الشركة خسائر حقيقية.ولقد أنذرت الشركة الطرف الآخر مرات كثيرة في السابق وأيضاً في سبتمبر الماضي بضرورة تسديد ما عليه من التزامات مالية، مبيناً أن الشركة تضع نصب عينها عدم تأثر البيئة بالطفح المتوقع إذا ما تم اتخاذ قرار بوقف عمليات المعالجة مبيناً أن شركة فيوز ووتر تأمل في الاستمرار بالعمل في المشروع كما تم إخطار الجهات الرسمية بذلك. وعليه تم إمهال الطرف الآخر شهراً حتى نهاية أكتوبر الماضي إلا أنه لم يف بالتزاماته، وتم تمديد هذه المهلة مجددا حتى منتصف نوفمبر ولكن دون جدوى.ويشار إلى أنه تم اختيار شركة فيوز ووتر من قبل الطرف المعني بهذا التطور السكني لتكون الجهة التي تؤمن معالجة مياه الصرف الصحي تحت عقد تشغيل وادارة محطة الصرف الصحي وهو عقد مبني على مبدأ الـ»BOT» أي نظام التشييد والتشغيل ونقل الملكية. وبدأ العمل بالمحطة في 2007 ومنذ العام 2012 بدأت شركة فيوز ووتر مواجه مشكلات عدة بسبب إخفاق الطرف الآخر في الإيفاء بالتزاماته المالية اتجاه الشركة والتي ينص عليها العقد المبرم. وبسبب هذا التخلف عن الدفع تم إنهاء هذه الاتفاقية في يوليو 2012. وعند نفاذ كافة المحاولات لوجود حل مستدام لهذه الخلافات التي أدت لإنهاء العقد ولتفادي حدوث مشاكل بيئية حتمية أبرمت الشركة في نوفمبر 2012 اتفاقية تشغيل وصيانة للمحطة مع النادي الملكي للجولف الي حين الوصول الي تسوية مع شركة الرفاع فيوز بخصوص مستحقات فيوز الناشئة عن اتفاقية الامتياز الأصلية مع شركة الرفاع فيوز ولضمان عدم توقف عمليات المعالجة بالمحطة إلا أن المشاكل لم تتوقف. وفي شهر نوفمبر 2014، وما بعده، تم إنهاء اتفاقية تشغيل وصيانة للمحطة مع النادي الملكي للجولف بسبب تعثر وعدم انتظام النادي الملكي للجولف في السداد، إلا أن الشركة استمرت في عمليات المعالجة بالمحطة عملاً بمبدأ حسن النية واستجابة إلى طلب شركة الرفاع فيوز بإرجاء أي قرارات حول المحطة إلى حين وصولها إلى اتفاقية حل نهائي مع النادي الملكي للجولف بما يضمن سداد وتسوية مستحقات الشركة عن اتفاقية الامتياز الأصلية مع شركة الرفاع فيوز.وفي شهر فبراير2015 تم إخطار الأطراف المعنية بوقف جميع عمليات المعالجة بالمحطة في خلال 24-48 ساعة وذلك بسبب عدم الوصول الي اتفاق نهائي بين شركة الرفاع فيوز والنادي الملكي للجولف بما يضمن تسوية وسداد مستحقات فيوز ووتر الناشئ عن اتفاقية الامتياز الأصلية مع شركة الرفاع فيوز والتي تفوق مبلغ الـ3 ملايين دينار بحريني. وهذا القرار اتخذ بعد التيقن من أنه لا يوجد حل حقيقي وجدي على الرغم من اهتمام الشركة بالصالح العام والبيئة المحيطة. وتؤكد شركة فيوز ووتر أن اللجوء إلى القضاء سيساهم في إعادة الحقوق إلى أصحابها، مؤكدة ثقتها التامة في نزاهة القضاء البحريني لإعطاء كل ذي حق حقه.