رام الله - (وكالات): أعرب الرئيس الفلسطيني محمود عباس أمس عن استعداده للتفاوض مع أي مسؤول إسرائيلي يفوز في الانتخابات التشريعية التي ستعقد بعد أسبوعين، في افتتاح اجتماع المجلس المركزي وهو أعلى هيئة تشريعية في منظمة التحرير الفلسطينية، فيما تبادلت السلطة الفلسطينية وحركة المقاومة الإسلامية «حماس» الاتهامات بشأن تعطيل الانتخابات.ويجتمع المجلس المركزي ليومين في رام الله وسيبحث أيضاً الأزمة السياسية التي تعاني منها السلطة وسط تهديدات فلسطينية بحلها ومناقشة مستقبل العلاقات مع إسرائيل التي تفرض عليها عقوبات مالية خانقة.وحضر 80 عضواً من أصل 110 الاجتماع، حيث لم يحصل بعضهم من قطاع غزة على تصاريح من إسرائيل بينما يقبع بعضهم في السجون الإسرائيلية.وتعاني السلطة من أزمة مالية حادة بعد تجميد إسرائيل في يناير الماضي تحويل ضرائب بقيمة 106 ملايين يورو «127 مليون دولار» شهرياً تجمعها لحساب السلطة الفلسطينية، بسبب تقديم الفلسطينيين طلب الانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية.وهذه الأموال مورد حيوي للسلطة الفلسطينية لأنها تشكل أكثر من ثلثي مدخولها وتسدد رواتب أكثر من 180 ألف موظف.وبالإضافة إلى ذلك، أصدرت هيئة محلفين في محكمة في نيويورك الشهر الماضي قراراً يطلب من السلطة الفلسطينية دفع تعويضات بقيمة 655 مليون دولار لعائلات ضحايا قتلوا في هجمات خلال الانتفاضة الثانية.وأكد عباس وهو أيضاً رئيس منظمة التحرير الفلسطينية في كلمته أنه يتوجب «إعادة النظر في وظائف السلطة التي لم تعد لها سلطة، وعليه دراسة كيفية إعادة سلطة ذات سيادة وضمان ذلك».ورأى الرئيس الفلسطيني أن مسعى الفلسطينيين للانضمام إلى مؤسسات الأمم المتحدة لا يعني التخلي عن المفاوضات مؤكداً على استعداده للعودة إلى المفاوضات مع إسرائيل بغض النظر عن الفائز في الانتخابات التشريعية المقررة في 17 مارس الجاري.وبعد فشل مشروع قرار فلسطيني في مجلس الأمن الدولي يدعو إلى العمل على تسوية مع إسرائيل خلال سنة على أن يتم إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية بحلول نهاية عام 2017، قرر الفلسطينيون الانضمام إلى محكمة الجنايات الدولية لملاحقة القادة الإسرائيليين بتهمة ارتكاب جرائم حرب.وحول ذلك، قال عباس «كيف يجوز أن ترفع قضية وتحكم علي في الولايات المتحدة وأنا ليس من حقي أن أتوجه إلى محكمة الجنايات الدولية».واتهم عباس حركة حماس الإسلامية في قطاع غزة بعدم احترام التزاماتها في اتفاق المصالحة الذي نتج عنه تشكيل حكومة وفاق وطني فلسطينية.وقال عباس «أتحدى حماس، إذا وافقت على الذهاب للانتخابات فسأصدر مرسوماً» لإجراء الانتخابات التشريعية الفلسطينية.من جهته، أكد سامي أبوزهري المتحدث باسم حركة حماس تعقيباً على تصريحات عباس أن حركته «ملتزمة بإجراء الانتخابات في سياق تنفيذ اتفاق المصالحة» مؤكداً أن «عباس هو الذي يعطل إجراء الانتخابات»