وجه سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء إلى التعامل مع كل الملاحظات الواردة في تقرير الرقابة المالية والإدارية تحقيقاً لمبادئ المحاسبة والمسؤولية وحفاظاً على المال العام، مع وضع حد لكل التجاوزات المتكررة التي ترد في التقارير والوقوف على مكامن القصور والخلل، فيما كشف عرض من وزير الدولة لشؤون المتابعة انخفاض الملاحظات بالتقرير الحالي إلى 346 بنسبة 25% عن الماضي، وتسجيل 5 ملاحظات تتطلب الإحالة لـ«النيابة» مقابل 25 في الماضي بانخفاض نسبته 80%.وأشار العرض الذي قدمه وزير شؤون المتابعة، خلال ترؤس سمو الشيخ محمد بن مبارك اجتماع اللجنة التنسيقية أمس، إلى أن هناك 7 ملاحظات تتطلب إجراءً قانونياً في التقرير الحالي مقابل 33 في السابق بانخفاض 79%، موضحاً أن ديوان الرقابة المالية والإدارية لم يوصِ بالتحقيق في أي ملاحظة بالتقرير الحالي مقابل 23 أوصى بالتحقيق بها في التقرير السابق بانخفاض 100%.وكشف العرض أن التقرير الحالي اشتمل على 334 ملاحظة إجرائية بنسبة 97% من ملاحظات التقرير مقابل 12 ملاحظة قانونية بنسبة 3% فقط.