كتب - حذيفة إبراهيم:قال وزير الداخلية الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة إن تهديدات إلكترونية عدة تحدق بالمؤسسات الحكومية والخاصة والأفراد بينها «المخدرات الرقمية» التي تتحكم بالأشخاص عن بعد، فيما قال رئيس الجهاز المركزي للمعلومات د.محمد العامر إن حجم البيانات المتبادلة يومياً بين الحكومة والجهات الخارجية، تجاوز العام الماضي 3 آلاف جيجا بايت يومياً، كاشفاً عن دراسة أظهرت أن أكثر من 20% من الموظفين الحكوميين لا يحافظون على سرية كلمات السر المستخدمة للدخول إلى الأنظمة الحكومية، بينما 35% منهم لا يؤمنون بأهمية المعلومات الحكومية المخزنة في أجهزتهم.وأضاف وزير الداخلية، خلال افتتاحه ملتقى البحرين لأمن المعلومات 2015 أمس، أن «أمن المعلومات في غاية الأهمية، إذ إن هناك خطراً إلكترونياً شاملاً يهدد الجميع ولا يستأذن من أحد ويصل للمؤسسة والفرد في أي وقت ومكان دون إنذار أو استئذان».وأشار إلى أن «أمثلة التهديد ضد المنشآت عدة، فهي تهدد المؤسسة الحكومية والخاصة وكذلك الفرد، وبلغ الأمر أن يتم التحكم في تصرف الأشخاص عن بعد، من خلال المخدرات الرقمية ومدى خطرها على الإنسان، شأنها شأن الإدمان على المخدرات ، وإن كان الفرد يحصل على هذا النوع من المعلومات أو الموسيقى التأثيرية بدون مقابل في الفترة الأولى، فإنها بعد ذلك ستكون بمقابل».وتابع وزير الداخلية أنه «مثلما استخدم العلم في خدمة البشرية، إلا أن هناك من استغله في عكس ذلك، حيث يوجد له استخدام هجومي، واليوم نتحدث عن كيفية حماية المجتمع من هذا الخطر الشامل»، مشيراً إلى أن «كثيرين لا يدركون خطورة الأجهزة التي يحملونها».وشدد على «أهمية انعقاد الملتقى»، داعياً إلى «الاستفادة مما يتضمنه من برامج وورش عمل للاطلاع على المعلومات والخبرات».وأكد أن «الجميع مطالبون بحماية المجتمع وخصوصاً النشء والشباب وهم الشريحة التي تستخدم هذه التقنيات الحديثة»، مشدداً على «أهمية القيام بحملات توعوية أسوة بالمشاريع الأخرى، فلابد من استمرار التوعية، خاصة في المدارس وشموليتها للأبناء والبنات وأولياء الأمور والمسؤولين حتى نستطيع تحصين أنفسنا أمام هذا التهديد ونجعله عاملاً يساعدنا في الحياة بدلاً من التأثير علينا».وأردف أن «ذلك يبدأ من تحصين الفرد، والمجتمع والدولة والمنظومة ككل، فإذا لم نكن نمتلك القدرة الفنية في ضبط هذا الأمر، فنحن نمتلك سيادة الموقف مجتمعين، وهذا الأمر يتم مناقشته على أعلى مستوى وهو يهم الدولة والحكومة لذلك فالأجهزة الحكومية ترعى هذا الشأن وهناك تنسيق وتفاهم حوله في إطار مجلس التعاون الخليجي».وأعرب عن أمله «مواصلة عقد مثل هذه اللقاءات لتطوير المنظومة الداخلية، سواء كجهاز مركزي أو كأجهزة في المؤسسات الرسمية أو الخاصة، فحتى المؤسسات الخاصة عرضة لذلك»، مضيفاً أن «التأثير متفاوت حسب نوع المؤسسة، فقد يكون على الاقتصاد أو الوضع الأمني أو المستوى الشخصي أو الأخلاقي».وشدد على «ضرورة استيعاب هذا الأمر من خلال تثقيف أنفسنا في هذا المجال، حتى نعرف مع ماذا نتعامل والأمر الذي نتحدث عنه، وهذه هي الثقافة والتوعية التي نطلب نشرها للمجتمع، فالتقنية سبقتنا وهناك أشخاص يستخدمون جزءاً من التقنية المتقدمة ولا يعلمون بالأمور الأخرى».من جهته، قال د.محمد العامر إن «مركز الاستجابة لطوارئ الحاسب الآلي الذي أُنشئ مع بداية العام 2014 استجابة لتوجيهات اللجنة العليا لتقنية المعلومات والاتصالات برئاسة سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء، يتصدى بشكل يومي للعديد من الهجمات الإلكترونية ومحاولات الاختراق، سواءً من الداخل أو الخارج».، مضيفاً أنه «تم خلال عام 2014 رصد ما يزيد عن مليون برنامج مضر كالفيروسات وغيرها، إضافة إلى حدوث اختراقات عالية الخطورة لأكثر من عشر مواقع إلكترونية لجهات حكومية مختلفة». واستعرض العامر دراسة لشركة (Fresh Insight) نيابةً عن الجهاز شارك فيها ما يقارب ثلاثة آلاف موظف حكومي، وأوضحت أن أكثر من 20% من الموظفين الحكوميين لا يحافظون على سرية كلمة السر المستخدمة للدخول إلى الأنظمة الحكومية، وأن أكثر من 35% لا يؤمنون بأهمية المعلومات الحكومية المخزنة في أجهزتهم.وقال إن «إقرار إنشاء المركز الوطني للاستجابة لطوارئ الحاسب الآلي، وتنفيذ مشروع حماية المعلومات بتصنيفها وتحديد طرق معالجتها وكفالة سريتها هي من صميم برنامج عمل الحكومة المقبل، فضلاً عن رفع مستوى أمن المعلومات عن طريق حوكمة أمن المعلومات ودعم الجانب التقني والبشري بما يحقق الريادة الإقليمية والعالمية».وأشار إلى أن «جهود الجهاز المركزي للمعلومات في العام 2014، وبتعاونه مع السلطة التشريعية أصدر قانون جرائم تقنية المعلومات، كقانون متكامل يتطرق للجريمة المعلوماتية بجميع أنواعها وإجراءاتها، ويملأ الثغرة التشريعية السابقة بما يفوت الفرصة على من يسيء استغلال التقنية».بدوره، أشار مستشار تقنية المعلومات بالجهاز المركزي للمعلومات أحمد الدوسري إلى «ارتفاع الخطر والهجمات المحدقة بعد ربط الجهات الحكومية ككل، إلا أن الجهاز المركزي للمعلومات لوحده قلل الخطر فيه مقارنة ببداية العام، نتيجة للإجراءات التي يتخذها»، موضحاً أنه «كلما زادت العمليات والخدمات زاد الخطر».وأشار إلى أن «الجهاز المركزي للمعلومات يصدر شهرياً تقارير أمنية للوزارات، فضلاً عن تقارير أمنية شاملة، تتضمن عدد البرامج الضارة، ومصدر الفيروسات والملوثات، وعدد الأجهزة المتأثرة وأسماء المستخدمين، ونتطلع قريباً إلى شمول التقرير على نتائج فحص الثغرات وتفاصيل استخدام الإنترنت».وقدم الرئيس الإقليمي لشؤون التقنية بشركة مايكروسوفت سيريل فواسان، آخر التطورات الدولية لأمن المعلومات، بينما قدم مستشار أمن المعلومات، إيجازاً بشأن المراجعة السنوية لأمن المعلومات وأهمية الحاجة للتطوير في ظل وجود ارتفاع غير مسبوق للمخاطر الإلكترونية وهجمات أكثر خطورة، وتعاون دولي محدود في مجال أمن المعلومات.وشهد المؤتمر استطلاع التجارب الدولية والمعايير ذات العلاقة بما يساهم في تصميم خدمات أمنية متكاملة تستفيد من الخبرات السابقة وتحرص على تصميم هيكل متكامل من الخدمات والبرامج ، إذ أشار الإيجاز إلى إطلاق مركز الاستجابة خلال العام الماضي، فيما تتضمن المشاريع الرئيسة لعام 2015 إطلاق برنامج (ثقة) لأمن المعلومات وتطبيق قانون حماية معلومات ووثائق الدولة.ويقام مؤتمر أمن المعلومات 2015، تحت رعاية وزير الداخلية الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة، بتنظيم الجهاز المركزي للمعلومات ومشاركة عدد كبير من المختصين والعاملين والمهتمين بمجال أمن المعلومات في القطاعين العام والخاص، في إطار حرص الجهاز على تعزيز الشراكة المجتمعية وتوسيع نطاق الاستفادة من خططه ومبادراته في مجال أمن المعلومات.وشهد الحفل تكريم وزير الداخلية المتحدثين المشاركين في برامج وورش عمل الملتقى الذي يهدف إلى رفع مستوى المعرفة لدى المشاركين وإطلاعهم على آخر المستجدات في مجال أمن المعلومات، بجانب تبادل الخبرات في هذا المجال خاصة وأن الملتقى يستقطب نخبة من الخبراء من جهات عالمية رائدة في هذا المجال.