أصدر صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، 3 قرارات اعتمد بموجب الأول تقارير مراجعات الهيئة الوطنية للمؤهلات وضمان جودة التعليم والتدريب، بينما اعتمد الثاني تقارير وحدة الامتحانات الوطنية، ووافق الثالث على وثيقة السياسات العامة للإطار الوطني للمؤهلات. وجاء في المادة الأولى من القرار رقم 10 لسنة 2015 باعتماد تقارير المراجعات الصادرة عن الهيئة الوطنية للمؤهلات وضمان جودة التعليم والتدريب، أنه تعتمد تقارير المراجعات الصادرة عن الهيئة ممثلة في 19 تقريراً لمراجعة أداء المدارس الحكومية و4 تقارير لمراجعة أداء المدارس الخاصة و17 تقريراً لمراجعة أداء مؤسسات التدريب المهني و10 تقارير مراجعة برامجية ضمن كليات مؤسسات التعليم العالي، وتقرير متابعة لأداء مؤسسة تدريب مهني واحدة.فيما نصت المادة الثانية من القرار أنه تنشر التقارير المشار إليها في المادة السابقة وفق نظام إصدار تقارير المراجعات والامتحانات الوطنية بهيئة ضمان جودة التعليم والتدريب الصادرة بالقرار رقم 49 لسنة 2009.وأصدر سمو رئيس الوزراء القرار رقم 11 لسنة 2015، بشأن اعتماد تقارير وحدة الامتحانات الوطنية الصادرة عن الهيئة الوطنية للمؤهلات وضمان جودة التعليم والتدريب.وجاء في المادة الأولى من القرار، أنه تعتمد تقارير وحدة الامتحانات الوطنية الصادرة عن الهيئة الوطنية للمؤهلات وضمان جودة التعليم والتدريب، المتمثلة في تقرير نتائج الامتحانات الوطنية للدورة السادسة للصفين 3 و6، وتقرير نتائج الامتحانات الوطنية للدورة الخامسة للصف 9، وتقارير رؤساء مصححي الامتحانات الوطنية لعام 2014. ونصت المادة الثانية من القرار، أنه تنشر هذه التقارير وفق نظام مراحل إصدار تقارير المراجعات والامتحانات الوطنية بالهيئة الوطنية للمؤهلات وضمان جودة التعليم والتدريب الصادر بالقرار رقم 49 لسنة 2009.وأصدر سموه القرار رقم 12 لسنة 2015 بشأن الموافقة على وثيقة السياسات العامة للإطار الوطني للمؤهلات الصادرة عن الهيئة الوطنية للمؤهلات وضمان جودة التعليم والتدريب.وجاء في المادة الأولى من القرار، أنه تعتمد وثيقة السياسات العامة للإطار الوطني للمؤهلات الصادرة عن الهيئة الوطنية للمؤهلات وضمان جودة التعليم والتدريب المرافقة لهذا القرار.