رويترز - قال وزير المالية الصيني لوه جي وي أمس الجمعة إنه ينبغي لبلاده تنفيذ سياسة مالية توسعية هذا العام تساعدها على تجنب التباطؤ الحاد لاقتصادها، مؤكداً أن الحكومات المحلية ستسدد ديوناً تتجاوز قيمتها 100 مليار يوان 15.97 مليار دولار هذا العام.وذكر لوه في مؤتمر صحافي خلال الاجتماع السنوي لمؤتمر الشعب الوطني بالبرلمان أن الاقتصاد الصيني يواجه ضغوطاً جراء ضعف التعافي العالمي وبعض المعوقات المحلية بما في ذلك الحاجة لخفض مستويات الدين تدريجياً.وأضاف «لمواجهة الضغوط النزولية يجب علينا تبني سياسة مالية توسعية ملائمة (..) ينبغي لنا أن نقلص الديون بشكل مطرد ولكن علينا الحيلولة دون سقوط الاقتصاد في الهاوية».ورفعت الحكومة العجز في موازنتها إلى 1.62 تريليون يوان 258.61 مليار دولار أو ما يقارب 2.3% من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة مع 2.1% في العام الماضي مسجلاً أعلى مستوى له منذ 2009 حين أطلقت بكين برنامجاً تحفيزياً لمواجهة الأزمة المالية العالمية. غير أن لوه قال إن العجز الفعلي في الموازنة سيقارب 2.7 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام بعد تبني إصلاحات في طريقة حساب الموازنة الحكومية يجري تنفيذها هذا العام.