كتب - إيهاب أحمد: أكدت نائب رئيس هيئة التشريع والإفتاء القانوني المستشارة معصومة عبدالرسول، انتهاء هيئة التشريع من قانون تنظيم المستشفيات الخاصة ورفعه إلى مجلس الوزراء، ووصفت المشروع المنتظر رفعه للسلطة التشريعية بـ«المتطور جداً»، ويجذب الاستثمارات في القطاع الصحي. وقالت في تصريح لـ«الوطن»، إن محافظ مصرف البحرين المركزي يصدر قراراً خلال أسبوع، يحسم موضوع أمين الحساب ويحدد طريقة تعيينه وآليات الرقابة والإجراءات المتبعة لفتح الحساب.وأكدت أن الهيئة انتهت من مراجعة قرار من المزمع صدوره قريباً من جهاز المساحة والتسجيل العقاري، يتعلق بسجل البيع على الخريطة، والمرتبط بقانون التطوير العقاري. وأعلنت عبدالرسول، صودر بعض الأدوات القانونية بخصوص قانون التطوير العقاري، وبعضها الآخر في طريقها للصدور، مضيفة «عملنا على اللائحة التنفيذية لقانون التطوير العقاري، بينما يختص وزير الأشغال والبلديات بإصدارها».وأردفت عبدالرسول «بصدور هذه الأدوات تكون كل الأدوات الخاصة بالتطوير العقاري قد صدرت».وتنص المادة (6) من قانون التطوير العقاري على إنشاء حساب مشروع مستقل باسم كل مشروع من مشاريع التطوير العقاري باتفاق كتابي بين المطور أو القائم بالمشروع وأمين الحساب، لتنظيم الأمور المالية والإدارية والقانونية للمشروع، وإيداع المبالغ المقدمة من المطور والمودعين. ويحدد الاتفاق ضوابط إدارة الحساب وحقوق والتزامات الأطراف، وتودع نسخة منه لدى الجهة المختصة، على أن يصدر مصرف البحرين المركزي القواعد المنظمة لمزاولة نشاط أمين حساب المشروع، وشروط وطريقة تعيينه وصلاحياته والتزاماته ومسؤوليته وعزله، وإجراءات الإيداع والصرف والرقابة على الحساب.بينما تنص المادة 8 من القانون «على المطور خلال 30 يوماً من استلامه الترخيص، أن يؤشر بمشروع التطوير في صحيفة العقار بالسجل العقاري، وأن يقدم للجهة المختصة ما يفيد التأشير، وعلى جهاز المساحة والتسجيل العقاري عدم تغيير هذا التأشير إلا بموافقة الجهة المختصة».