القاهرة - (وكالات): بدأ مجلس الشعب المصري أمس إجراءات لسحب الثقة من الحكومة المعينة من قبل المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي يدير شؤون البلاد والتي يقول أغلب أعضاء المجلس إن سياساتها فاشلة، فيما أعلنت مؤسسة الأزهر انسحابها من اللجنة التأسيسية لوضع الدستور المصري الجديد احتجاجاً على عدم "تمثيله تمثيلاً مناسباً” فيها لتتفاقم بذلك الأزمة التي تشهدها مصر منذ 5 أيام حول الدستور.من جهته، قال رئيس مجلس الشعب محمد سعد الكتاتني إن اللائحة الداخلية للمجلس تتيح له سحب الثقة من الحكومة. لكن لا يوجد نص قانوني يلزم المجلس العسكري الذي يتولى اختصاصات رئيس الدولة منذ إسقاط الرئيس السابق حسني مبارك في انتفاضة شعبية مطلع العام الماضي بإقالة الحكومة التي يمكن أن تسحب منها الثقة. ويقول أغلب أعضاء مجلس الشعب إن الحكومة التي يرأسها كمال الجنزوري منذ ديسمبر الماضي لم تنجح في حل مشكلات تمر بها مصر منذ إسقاط مبارك ومنها حوادث انفلات أمني وتراجع الاقتصاد وانتهاكات لحقوق الإنسان تدعيها تقارير منظمات غير حكومية. وفي بداية الجلسة تلا وكيل مجلس الشعب أشرف ثابت وهو من حزب النور الذي له ثاني أكبر كتلة في المجلس بياناً رد به على بيان الجنزوري وذلك في خطوة تمهيدية لسحب الثقة من الحكومة. وقال ثابت "انتهي رأي اللجنة الخاصة التي تشكلت للرد على بيان الحكومة إلى رفض البيان الضعيف الذي جاء مخيباً لآمال الشعب.وخلال جلسة البرلمان، وجه النائب أشرف بدر الدين عن حزب الحرية والعدالة اتهامات لوزراء بالفساد وقال إنه قدم مستندات بذلك لرئيس مجلس الشعب مما حدا بأعضاء الحكومة للانسحاب من الجلسة لكنهم عادوا بعد أن قال الكتاتني إن "المستندات لا توجد بها أسماء وزراء، وأضاف أن الوزراء يستحقون تقديم اعتذار لهم”.وقال أعضاء في جماعة الإخوان المسلمين ومسؤول عسكري إن الخلاف بين الجانبين في شأن الدستور يتركز على سلطات الرئيس الذي سينتخب قبل منتصف العام وإلى أي حد سيظل العسكريون متمتعين بامتيازاتهم وإلى أي مدى سيكون للجيش تأثير على سياسة الأمن القومي المصري في المستقبل.وسبق اجتماع مجلس الشعب اجتماع للهيئة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة التي قال رئيسها حسين إبراهيم وأعضاء فيها إن "إجراءات سحب الثقة من الحكومة ستبدأ بمجلس الشعب بعد اجتماعهم الذي عقد في مقر الحزب القريب من مباني البرلمان في وسط القاهرة”.قال الجنزوري قبل أيام إنه "لن يستقيل وإن المجلس العسكري هو الذي بيده الأمر قانوناً”.من ناحية أخرى، قال الأزهر في بيان انه "يعلن اعتذاره عن عدم المشاركة في الجمعية التأسيسية لوضع مشروع الدستور”. وأوضح أنه اتخذ هذا القرار "في ضوء ما ناقشه مجمع البحوث الإسلامية "الهيئة العليا في الأزهر” بجلسته وتحفظه علي عدم تمثيل الأزهر الشريف تمثيلاً مناسباً مما يهمش دوره في قضية وطنية محورية هي إعداد مشروع الدستور”.