اعتبرت رئيسة لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس الشورى سوسن تقوي، الجهود الحكومية المبذولة في التعامل مع المخالفات الواردة بتقارير ديوان الرقابة المالية والإدارية، والعمل الجاد لتلافي تكرارها بالتقارير المقبلة، انعكاساً للإرادة الحكومية الجادة لوقف هدر المال العام.وأكدت تقوي في تصريح لها أمس، أن التعامل الحكومي مع التقارير الدورية للديوان، أرست قواعد أساسية ومعايير واضحة في التعامل، من خلال محاسبة المسؤولين المقصرين، ومساءلة الجهات المتجاوزة وإحالة المخالفين للنيابة العامة.وقالت إن توجيهات سمو رئيس الوزراء وسمو ولي العهد، ساهمت بشكل كبير في وضع حد لتكرار المخالفات في التقارير الدورية للديوان، عبر اتخاذ إجراءات فورية وحاسمة ضد المتجاوزين للقانون، بما يسهم في وقف الهدر المال ببعض الجهات الحكومية.وذكرت أنها تابعت التقارير الرسمية الأخيرة بشأن آلية ومعايير تصنيف الملاحظات الواردة في التقرير الحالي لديوان الرقابة، حيث تبين أن إجمالي عدد الملاحظات انخفض من 462 إلى 346 ملاحظة في التقرير الحالي بنسبة 25%، إلى جانب الانخفاض الكبير في الملاحظات حسب التصنيفات المتبعة في التعامل مع تقارير الرقابة الدورية، وهو مؤشر جيد وإيجابي من أجل البناء عليه في التعامل مع المخالفات والملاحظات الواردة بتقارير الديوان.ولفتت إلى أن الملاحظات التي تتطلب إحالتها للنيابة العامة في التقرير الحالي بلغت 5 ملاحظات، بعد أن كانت 25 في التقرير السابق، أي بانخفاض يعادل 80%.