يصدر مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون، التقرير الإقليمي للجنة الخليجية، الخاص بـ«آفاق تطبيق ورصد اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة»، منتصف العام الجاري، متضمنا التأكيد على أهمية وضع استراتيجية وطنية شاملة لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ودمجهم، وأهمية مراجعة منظومة التشريعات الوطنية برمتها مدنيةً وجنائيةً وتجاريةً وغيرها، وتعديل ما يلزم منها لتحقيق الانسجام مع أحكام الاتفاقية ذات العلاقة، وكذلك مراجعة وتعديل القوانين الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة، وإعادة بنائها على أسس مناهضة التمييز والنهج القائم على الحقوق.وقال مدير عام المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل ومجلس وزراء الشؤون الاجتماعية عقيل الجاسم: إن التقرير يأتي في سياق سعي دول مجلس التعاون المستمر لتعزيز التعاون والتكامل في ما بينها في مختلف القضايا، ومن بينها حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وقضاياهم، موضحاً أن عملية استكمال المصادقة على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة من دول المجلس كافةً، جاءت ممهدةً للتفكير جدياً في تأطير العمل المشترك، لتعزيز تطبيقها ورصدها على المستوى الإقليمي بين هذه الدول. وبين الجاسم أن أهمية هذا التقرير تكمن في كونه مبادرةً نوعيةً تحاول تشخيص واقع الإعاقة في دول المجلس، من حيث التشريعات والسياسات والخدمات المتخصصة؛ بهدف استشراف ملامح آلية إقليمية تحقق تكامل الخبرات وتبادل المعلومات، بما يحقق سياقاً موحداً تتضافر فيه الجهود لبلورة فلسفة ومعايير عملية، تسرع وتيرة التحول من المنظور الطبي الرعائي للإعاقة إلى النهج القائم على الحقوق ومكافحة التمييز، كما أرادته الاتفاقية. وقال الجاسم: إن التقرير يقدم رؤيةً تحليليةً للواقع التشريعي والعملي في دول المجلس لاستنباط مقومات التكامل بين هذه الدول وما قد يواجهها من تحديات.