كتب إيهاب أحمد: علمت «الوطن» عزم الحكومة إحالة الميزانية العامة للدولة إلى السلطة التشريعية الأسبوع المقبل، بحسب مصدر، فضل عدم الكشف عن اسمه، أشار إلى أن «تقرير الميزانية سيدرج اليوم على جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء». وأكد المصدر عدم علمه بسعر برميل النفط في الميزانية الجديدة، إلا أنه توقع أن يكون سعراً متحفظاً يتناسب والتراجع الذي وصل إليه السعر، مشيراً إلى أن «الحكومة تتجه لخفض إنفاق الوزارات بنسبة %30 للحد من العجز المتوقع».وتنص المادة «109» من الدستور على أن تعد الحكومة مشروع قانون الميزانية السنوية الشاملة لإيرادات الدولة ومصروفاتها، وتقدمه إلى مجلسي الشورى والنواب قبل انتهاء السنة المالية بشهرين على الأقل. ويتيح الدستور العمل بالميزانية السابقة حال عدم صدور قانون الميزانية قبل بدء السنة المالية، إذ تجبى الإيرادات وتنفق المصروفات وفقاً للقوانين المعمول بها في نهاية السنة.