كشف اللواء محمد أبوشادي، وزير التموين والتجارة الداخلية في الحكومة المصرية الجديدة التي شكّلها الدكتور حازم الببلاوي، أنه سيتم بدءاً من الموسم المقبل تطبيق نظام "الزراعة التعاقدية" في تسويق القمح المحلي.وقال أبوشادي، في مؤتمر صحافي عقده اليوم، إن هذا النظام سيتيح معرفة المساحات التي تم زراعتها بدقة وكميات المحصول المنتجة منها، حيث يقوم المزارع بتقديم طلب إلى وزارة الزراعة لتسجيل المساحة التي سيقوم بزراعتها.وأضاف أن وزارة الزراعة ستعمل على توفير كافة مستلزمات الإنتاج، وذلك لتلافي تضارب أرقام محصول القمح، وعلى ضوء ذلك سيتم تحديد الكميات التي سيتم استيرادها من الخارج، موضحاً أن الرصيد الاستراتيجي للقمح في حدود الآمن، ويكفي حتى نهاية نوفمبر المقبل.وأكد أبوشادي أنه خلال الأيام القادمة سيصل 180 ألف طن قمح أوكراني، تم استيرادها، وجارٍ التعاقد مع كميات أخرى من دول مختلفة، وسيتم غلق باب توريد القمح المحلي في نهاية الشهر الجاري.وفيما يتعلق برصيد السلع التموينية، أوضح أن رصيد السكر آمن، حيث "تبلغ احتياجاتنا من السكر نحو 2.8 مليون طن، ننتج منهم 1.8 مليون ويتم استيراد الباقي من الخارج".وقال إن هناك خللاً في منظومة تعاقد الأرز، حيث تقوم وزارة التموين بوضع المواصفات والشروط وإجراء التعاقدات، وللأسف تقوم وزارة أخرى وهي الاستثمار، عن طريق الشركة القابضة للصناعات الغذائية بالاستلام.وفيما يتعلق بالزيت التمويني أرجع أبوشادي حدوث أزمة في نقص الزيت التمويني في الفترة الماضية، إلى أن المصانع كانت غير مستعدة تكنولوجياً لإنتاج الزيت التمويني الجديد، الذي استحدثه الوزير السابق، والذي يشمل على 100% عباد شمس، وتم تقليل كميته إلى 950 جم، لافتاً إلى أنه سيتم توزيع الزيت المخلوط في المناطق التي تعاني اختناقات حتى تقوم المصانع بتوفيق أوضاعها.وأشار إلى أنه ستتم الاستعانة بمركز المعلومات ودعم القرار لإجراء استطلاع رأي للمواطنين حول استكمال طرح الزيت الجديد أم سيتم العودة إلى الزيت السابق (50% فول صويا - 50% عباد شمس).وأضاف أبوشادي أن المواطن عانى في الفترات السابقة من أحادية القرار، وفرض قرارات عليه دون اتخاذ أي مشورة، كما أن توجّه الحكومة الحالية هو الشفافية والمصارحة والمشاركة الشعبية، لأنه سينعكس بالإيجاب على حياة المواطن.وأكد وزير التموين أنه سيتم تفعيل مفهوم حماية المستهلك والتحول من شعار إلى واقع، مشيراً إلى أن "جهاز الحماية" لديه خط ساخن ولديه نموذج للشكاوى وتعاقد مع 3600 مكتب بريد، تنتشر في كل القرى والنجوع والمواطن يقوم بطلب الشكاوى مجاناً.