كتبت- زهراء حبيب:قدم وزير الصناعة والتجارة زايد الزياني إقراراً بذمته المالية شخصياً إلى رئيس هيئة فحص إقرارات الذمة المالية ووكيل محكمة التمييز القاضي محمد العكازي، بعد أن وضعها في ظرف مغلق وختمت هيئة فحص إقرارات الذمة المالية المظروف بعد تسلمه بالختم الرسمي، قبل نقله إلى الخزانة الرئيسة المخصصة لحفظ الإقرارات، بحسب ما أكده رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس محكمة التمييز المستشار سالم الكواري. ويأتي تقدم وزير التجارة وغيره من المسؤولين بإقرار الذمة المالية تنفيذاً لقانون أصدره جلالة الملك قبلاً حول الكشف عن الذمة المالية. ويخضع لأحكام هذا القانون رئيس وأعضاء كل من مجلس الشورى ومجلس النواب، نواب رئيس مجلس الوزراء، الوزراء ومن في حكمهم، وكلاء الوزارة والوكلاء المساعدون والمديرون العامون في القطاع المدني وقطاع الأمن العام ومن في حكمهم من موظفي الحكومة والأجهزة الملحقة بها والهيئات والمؤسسات العامة، ومجلسي الشــــورى والنـــواب، والبلديـــات، المحافظـــون ونوابهم، رؤساء البعثات الدبلوماسية ومن في حكمهم، القضاة وأعضاء النيابة العامة، رؤساء وأعضاء المجالس البلدية، رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة من ممثلي الحكومة في الهيئات والمؤسسات العامة والشركات التي تمتلكها الدولة أو تمتلك حصة في رأس مالها، مديرو الإدارات في القطاع المدني وقطاع الأمن العام والموظفون الفنيون في ديوان الرقابة المالية، رئيس ونائب رئيس وأعضاء مجلس المناقصات وموظفو الجهاز الفني والإداري التابع للمجلس ممن يشغلون وظائف لا تقل عن وظيفة مدير إدارة. ويخضع رئيس ديوان الرقابة المالية ووكيل الديوان ووكلاء الديوان المساعدون فيما يتعلق بتقديم إقرارات الذمة المالية للأحكام المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم (16) لسنة 2002 بإصدار قانون الرقابة المالية.ويشــار إلــى الخاضــع لأحكــام هذا القانــون «بالمُلزَم»، فيما ينص القانون على أنه «يقصـد بالذمة المالية في تطبيق أحكام هذا القانون، مجمع ما يملكه المُلزم وزوجه وأولاده القصر من أموال عقارية ومنقولة، في الداخل والخارج، وتشمل الذمة المالية ما يكون للمُلزم وزوجه وأولاده القصر من حقوق في ذمة الغير وما عليهم من ديون، وما يملكون من أنصبة أو أسهم في الشركات.