القاهرة - (رويترز): قال وزير التخطيط المصري إن بلاده تستهدف جذب استثمارات أجنبية بقيمة 60 مليار دولار خلال الأعوام الـ4 المقبلة وتحقيق 7% لمعدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الاجمالي في المتوسط.وأضاف الوزير أشرف العربي في مقابلة مع «رويترز»، أن مصر تطمح أيضاً إلى خفض عجز الموازنة ومعدل البطالة عن 10% خلال الأعوام الـ4 المقبلة من 2015-2016 وحتى 2018-2019.وتضرر الاقتصاد المصري على مدى 5 أعوام من القلاقل السياسية منذ انتفاضة 2011 التي أطاحت بحسني مبارك ثم احتجاجات يونيو 2013 التي أعقبها قيام الجيش بعزل محمد مرسي لكن الاقتصاد بدأ يتحسن عقب انتخاب قائد الجيش السابق عبدالفتاح السيسي رئيساً في يوليو والذي وضع خطة للإصلاح الاقتصادي.وتضمنت خطة الإصلاح الاقتصادي التي بدأت مصر تنفيذها بداية من يوليو الماضي خفض دعم الطاقة وزيادة الضرائب.وقال العربي في المقابلة التي جرت بمكتبه في القاهرة: «نستهدف استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 60 مليار دولار بداية من 2015-2016 وحتى نهاية 2018-2019.. نستهدف أيضاً متوسط معدل نمو 7% خلال الأعوام الـ4 المقبلة».وتابع «نعمل على نمو اقتصادي احتوائي.. لا نستطيع عمل نمو مستدام دون عدالة اجتماعية هذا ما نعمل عليه الآن..النمو الاحتوائي هو أن يشعر المواطن بالنمو والتغييرات التي تحدث في مصر».وواصل «معنى أن نستهدف متوسط 7% للنمو خلال 4 أعوام أن تصل بالمعدل إلى 10% خلال 2018-2019 وهذا تحد كبير ولكننا نعمل على تنفيذه.. نعمل على خفض عجز الموازنة إلى أقل من 10% خلال نفس الفترة وأن نخفض معدل البطالة لأقل أيضاً من 10% وأن نعود من جديد إلى مستوى 8%».وقال إن معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي بلغ 4.3% في الربع الثاني من السنة المالية 2014-2015 مقارنة مع 1.4% قبل عام. وبلغ 5.6% في الستة أشهر الأولى من السنة المالية مقابل 1.2% قبل عام.