أكدت مجموعة «أكسفورد للأعمال»، الشركة العالمية المتخصصة في النشر والبحوث والاستشارات في تقريرها السنوي العاشر حول البحرين، أن المملكة باتت تتبوأ مكانة متميزة باعتبارها وجهة مفضّلة للاستثمار عبر تنويع مصادر اقتصادها متفوقةً في ذلك على الأسواق الإقليمية. وقال المدير التنفيذي للمجموعة أكسفورد للأعمال، أندرو جيفريز: «أظهرت أبحاثنا أن تعزيز الإيرادات غير النفطية في إجمالي الناتج المحلي وإجراء تعديلات مالية إضافية يشكلان شرطين أساسيين لتحقيق النجاح الاقتصادي في المملكة مستقبلاً.. تمثل خطة الحكومة للاستثمار في البنية التحتية بمبلغ إجمالي قيمته 22 مليار دولار والدور الإقليمي للبحرين حجر الزاوية». وينظر التقرير، في الدور الأساسي الذي تستمّر البيئة الجاذبة للأعمال في البحرين بأدائه في استقطاب المستثمرين، لاسيما نظامها الضريبي والإطار التنظيمي والقوى العمل الماهرة. ويحتفي التقرير الجديد بمرور 10 أعوام على أول تقرير أصدرته «أكسفورد للأعمال» حول البحرين، ويسلط الضوء على القطاعات الاقتصادية سريعة النمو في المملكة، بما فيها قطاع التمويل الإسلامي وقطاع الصناعات الدوائية. من ناحية أخرى، تمثل الجهود التي يقودها المجلس الأعلى للمرأة في سبيل دعم تقدم النساء والفتيات البحرينيات وتعزيز مكانتهن، محوراً آخر من محاور اهتمام دليل الاستثمار الجديد الذي أصدرته مجموعة أكسفورد للأعمال. ويستعرض «التقرير: البحرين 2015»، التحديات المالية التي تواجهها البحرين، وخاصةً في مساعيها لتحقيق توازن في الإنفاق العام في ضوء الانخفاض العالمي لأسعار النفط. ويتضمن العدد الجديد مشاركةً من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، بالإضافة إلى دليل مفصل للمستثمرين يغطي كافة القطاعات. كما يتضمن التقرير مجموعة واسعة من المقابلات مع أبرز الشخصيات البحرينية منها وزير المالية الشيخ أحمد بن محمــد آل خليفة ووزير الطاقة د.عبدالحسين بن علي ميرزا. وأورد التقرير كذلك آراء بعض المسؤولين الدوليين حول نمو التجارة الدولية في البحرين، ومنهم الأمين العام لرابطة دول جنوب شرق آسيا، لي لونغ مينه، والأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، عبداللطيف الزياني، ووزير التجارة والصناعة السنغافوري ليم هينغ كيانغ. إلى ذلك، أشارت المديرة الإدارية لمجموعة «أكسفورد للأعمال» جنا تريك، إلى أن التقرير الجديد حول البحرين يسلّط الضوء على أهمية دور مشاريع النقل والعقارات، وخاصة توفير مساكن منخفضة الكلفة، في تحريك عجلة النمو من جديد. وقالت: «من المتوقع أن يسهم المشروع الإقليمي لربط السكك الحديدية ومشروع توسيع الجسر بين البحرين والسعودية والذي أُعلن عنه في سبتمبر الماضي، في زيادة تدفق البضائع والأيدي العاملة، ما سيدعم جهود البحرين لتغدو مركز العبور الأوّل في المنطقة».