أخلت محكمة الاستئناف الثانية أمس، سبيل الشخصية المعروفة المدان بالحبس 3 سنوات عن تهمة اختلاس مليون وربع دينار، بكفالة مالية قدرها ألف دينار، لحين البت بالاستئناف. وأرجأت المحكمة الدعوى إلى جلسة 1 أبريل لندب خبير في حال سداد أمانة الخبير، وإلى جلسة 15 أبريل في حال عدم سداد الأمانة، علماً أن المستأنف محبوس على ذمة قضية أخرى تنظرها المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة متهم فيها بحيازة أسلحة.وأدينت الشخصية المعروفة بالحبس 3 سنوات، باختلاس مبلغ مليون و250 ألف دينار من شركة أجنبية، بعقده شراكة معها في إحدى شركات الدواجن، والاتفاق على أن تدفع الشركة المجني عليها مبلغ مليون و250 ألف دينار، تمثل نسبة نصيبها من رأس مال الشركة، على أن يدفع المتهم باقي المبلغ بما يزيد عن 10 ملايين دينار.وبعد إيداع المبلغ من قبل الشركة المجني عليها بأحد البنوك تنفيذاً للاتفاق المبرم بين الجانبين، لم يلتزم المستأنف بتعهداته ولم يدفع المبلغ المستحق عليه، ولم تباشر الشركة نشاطها رغم مرور فترة زمنية طويلة.وكان رئيس النيابة محمد صلاح قال في تصريح سابق، إن المستأنف استغل كونه المخول بالتعامل عن الشركة بسحب جميع المبلغ المدفوع في غير الأغراض الخاصة بالشركة، واستولى عليها لنفسه وبدد أموالها.عقدت الجلسة برئاسة القاضي عبدالله الأشراف، وعضوية القاضيين محسن مبروك وأسامة الشاذلي.