تنشر «الوطن» رد الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية، على مادة منشورة على صفحاتها عملاً بحق الرد الصحافي.طالعتنا جريدتكم الغراء في عددها الصادر يوم الخميس الخامس من مارس 2015 في مقال للكاتب القدير الأستاذ هشام الزياني في عاموده اليومي «أبيض وأسود» وتحت عنوان فرعي «ماذا يجري في المهن الطبية؟» ذكر الأستاذ هشام أن هذه ممارسات ومعاملات غير طيبة تمارس ضد أبناء وبنات البحرين، وأن هناك ما أسماه الكاتب «ممارسة سياسة» التطفيش للمواطنين المخلصين ليخرجوا من الهيئة ويتم جلب بدلاء منهم من الخارج».وتود الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية أن توضح ما يلي:أولاً: أن عدد موظفي الهيئة في هذا اليوم قد وصل إلى 48 موظفاً، بالإضافة إلى ثلاثة موظفين منتدبين من وزارة الصحة، ليكون العدد الكلي 51 موظفاً.ثانياً: أن رؤساء الأقسام جميعهم ودون استثناء هم من أبناء البحرين، وهم تفصيلاً على النحو التالي: رئيسة قسم الشكاوى وجميع مساعديها، رئيسة قسم الصيدلة، مسجل المهن الصحية المعاونة ومساعديها، مسجل مهن التمريض ومساعديها، رئيس وجميع أعضاء قسم الموارد البشرية، رئيس وجميع أعضاء قسم التفتيش، مستشار التقنية الفنية ومستشار الهندسة الصحية، وكذلك رؤساء وأعضاء جميع اللجان الفنية. وخلاصة الأرقام هي على النحو التالي: عدد أبناء البحرين العاملين بالهيئة هم 46 موظفاً، بينما بلغ عدد الأجانب 5 فقط، أي أن نسبة البحرنة في الهيئة هي 91%، ولم تقم الهيئة بإنهاء عقد أو فصل أي موظف بحريني منذ إنشائها، كما إن الهيئة لم توظف منذ إنشائها أي موظف غير بحريني ليحل محل بحريني، كذلك فإن بعضاً ممن كانوا منتدبين للعمل لدى الهيئة قد تم تثبيتهم بها، ونقلوا من محال أعمالهم الحكومية السابقة، وثبتوا بالهيئة بالتنسيق مع الجهات المعنية في حين باقي الموظفين ممن كانوا منتدبين بالهيئة قد أبدوا رغبتهم بعدم الالتحاق بالهيئة في حين انتهت فترة انتداب البعض الآخر.ثالثاً: هناك حالة خاصة تتعلق بأحد العاملين في الهيئة، ونعتقد أنها موضوع المقال، وهو موظف كان قد تقاعد من عمله بإحدى الجهات الحكومية، ثم قامت الهيئة بالتعاقد معه وفقاً لقواعد الخدمة المدنية التي تجيز التعاقد الجزئي للمتقاعدين من العمل الحكومي لفترة زمنية محددة قانوناً ولا يمكن تجاوزها، وهذا التعاقد هو الآن على وشك الانتهاء خلال الأسابيع القليلة القادمة، وقامت الهيئة ومن خلال الإجراءات المعمول بها في الخدمة المدنية بالإعداد لشغل تلك الوظيفة بواسطة موظفة بحرينية مؤهلة، تبدأ عملها عقب انتهاء فترة التعاقد مع الموظف الحالي، وهنا نتوجه بالسؤال: هل انتهاء فترة التعاقد المحددة قانوناً واتخاذ إجراءات الإحلال من قبل المسؤولين بقسم القوى العاملة بالهيئة يعد تطفيشاً أو تفنيشاً؟ مع التأكيد مرة أخرى على أن التعاقد الجزئي الخاص للمتقاعدين من العمل الحكومي لها قواعدها المحددة بأنظمة الخدمة المدنية التي تخضع لها الهيئة ولا يمكن للهيئة أن تخرج عنها. إننا نعتقد أن سماع جانب واحد من القصة يؤدي إلى التباس وتوجيه اتهامات غير واقعية، ونعتقد أنه كان من الأولى سؤال الهيئة عن هذه الحالة لتوضح الوقائع للكاتب الكبير الذي نكن له كل احترام وتقدير لمواقفه الوطنية التي لا ينكرها إلا جاحد.مرة أخرى، نقدر لجريدتكم الغراء اهتمامها بكل ما يجري على الساحة الوطنية، ونؤكد لكم احترامنا وتقديرنا لما تراه السلطة الرابعة، حيث تسمع أحياناً ما لا نسمعه، وإن أبواب ووسائل الاتصال بالهيئة مفتوحة على مصراعيها للتواصل مع الصحيفة من أجل المساعدة في تلافي أي سلبيات في مجال العمل.دكتور/ بهاء الدين عبدالحميد فتيحةالرئيس التنفيذي
حق الرد
10 مارس 2015