نفى رئيس مجلس إدارة هيئة التأمين الاجتماعي وكيل وزارة المالية عارف خميس، صحة الخبر المنشور بصحيفة محلية بشأن «اختفاء 60 مليون دينار من إيرادات التأمينات الاجتماعية»، ووصفه بـ»غير الدقيق»، بينما أكد أن الهيئة بصدد الإعلان عن مركز ترفيهي كبير قريباً، وتحديث العقارات بـ13 موقعاً.وأوضح خميس في مؤتمر صحافي أمس، أن ما أورده وزير المالية في رده على سؤال أحد النواب، اقتصر على بنود محددة في إيرادات الهيئة.وقال إن جميع حسابات الهيئة تدقق من قبل شركة خارجية تتمتع بسمعة عالمية في المجال، إضافة إلى شركة داخلية، ويأتي بعدها تدقيق ديوان الرقابة المالية والإدارية.وأكد استحالة اختفاء ما نسبته 2% من موجودات الهيئة، مطمئناً المواطنين أن الهيئة لم تتعرض لخسائر أو اختفاء أية أموال بشكل قانوني أو غير قانوني، وأنها تعمل وفق نظم وأصول محاسبية رصينة وقواعد تدقيق على أعمالها.وأضاف أن المبالغ المدققة للهيئة تشتمل على تفاصيل أكثر مما ورد في سؤال النائب، ويتم نشر كل البيانات المدققة على موقع الهيئة الإلكتروني، مؤكداً أن الهيئة تلتزم بنظم وقواعد في الحسابات. وأوضح أن للهيئة إيرادات أخرى غير الاشتراكات، تشمل تكاليف ضم الخدمات السابقة والخدمة الافتراضية ودعم الحكومة لتغطية الحد الأدنى للمعاشات ودعم الصناديق، لافتاً إلى أن تلك الإيرادات ليست دورية وثابتة ولم تضم إلى إيرادات الاشتراكات لكنها موجودة في حسابات الأعوام السابقة وستنشر في حسابات 2015.وذكر أن الهيئة بصدد تدقيق حسابات العام 2014 قبل نشرها على موقع الهيئة بعد اعتمادها من قبل مجلس الإدارة.وقال إن الهيئة أسست شركة للعقارات، ولديها مشروع مركز ترفيهي كبير يعلن عنه قريباً، إضافة إلى تحديث وتطوير العقارات التابعة لهـــا في 13 موقعاً بالمملكة، بينما تملــك الهيئة 10% من بنك البحرين الوطني، و25% من بنوك أخرى، متمنياً تحسن أسعار الفائدة مستقبلاً للوفاء بالالتزامات التقاعدية.من جانبه، أكد الرئيس التنفيذي للهيئة د.زكريا العباسي، أنه لم يسبق بالبحرين أن حدث اختفاء لمبلغ 60 مليون دينار، وقال «لا يستقيم مرور هذا المبلغ من شركة تدقيق عالمية، وفرضية اختفاء المبلغ ليست موجودة». وكشف أن الهيئة حققت عام 2013 أعلى عائد بمجموع 179 مليون دينار لجميع الصناديق، رغم مناخ استثماري ضعيف يقترب من الصفر، ورغم العوائد المتدنية على السندات. وتوقع العباسي أن يكون العائد الخاص لعام 2014 مجزياً، مشيراً إلى أن الهيئة أسست شركة استثمارية لتوسيع القدرة المعرفية، ولديها جهاز استثماري وبحثي متخصص في الاستثمار. ولفت إلى تقديم الحكومة لمجموعة مبادرات تسهم في استدامة الصناديق، إذ تدفع 18 ديناراً مقابل 6 يدفعها العامل كاشتراك شهري، مشيراً إلى أن الهيئة تدير صندوق التعطل وتستثمر أرصدته لدفع بدل التعطل. ودعا إلى الحد من التقاعد المبكر، وقال إن اشتراكات التأمين المدفوعة من قبل العامل تكفي فقط لـ9 سنوات بعد التقاعد، بينما يستكمل ما بعدها من إيرادات الصناديق الاستثمارية.