كتب - حسن الستري:أكد وكيل وزارة العمل صباح الدوسري، أن حالات الاستغناء عن الموظفين المدعومين قليلة وتحت المراقبة، وقال «نقاضي الشركة إذا كان الفصل بلا مبرر».وأضاف الدوسري في تصريح لـ«الوطن»، أن الوزارة تتابع هذه الحالات لمعرفة أسباب الاستغناء عن العمل، لافتاً إلى أن لدى الوزارة لجنة لمتابعة ما بعد التوظيف، تتابع العلاقة بين الموظف وصاحب العمل.وقال «إذا حصلت مضايقات واشتكى أحدهم للجنة تتدخل، وإذا فصل الموظف وخرج من المؤسسة نأخذ إجراءات ضد صاحب العمل، إلا إذا أثبت ما يستدعي استغناءه عن الموظف كقلة الإنتاجية وتردي وضع المؤسسة». وأكد عدم رضا الوزارة عن الاستغناء عن أي موظف بعد انتهاء فترة الدعم، إذا لم يكن لدى صاحب العمل ما يبرر الاستغناء، مضيفاً «في هذه الحالة نحن نطالب صاحب العمل بالمبالغ المدفوعة من قبل الوزارة، وإن امتنع نرفع قضية عليه، ولكن هذه حالات قليلة جداً، وليست ظاهرة كما يشاع، خصوصاً إذا لم تكن المؤسسة تمر بأوضاع مالية صعبة».ولفت إلى أن الفترة التجريبية للموظف 3 أشهر، وقد تمدد باستثناء من الوزير لـ3 أشهر أخرى، ويندر أن الموظف بعد عام أو عامين لا يكون صالحاً للوظيفة، وعلى الشركة إثبات تدني إنتاجيته قبل الفصل. وكانت وزارة العمل أطلقت مشروع دعم أجور العاملين بالقطاع الخاص سبتمبر 2011، إذ يقدم المشروع دعماً للجامعيين ممن تقل أجورهم عن 400 دينار شهرياً لمدة سنتين، بعدها تقل نسبة الدعم بنسبة 25% في السنة الثانية، وبعدها ينتقل الالتزام بدفع الأجر كاملاً إلى صاحب العمل.