كتب - أنس الأغبش:أقرت الجمعية العامة العادية للشركة البحرينية الكويتية للتأمين أمس توزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 35 (2,502,500 دينار) من رأس المال المدفوع.وأطلقت الشركة منتجاً جديداً تحت اسم «المنتج الاقتصادي» للتأمين على السيارات القديمة والتي تم إنتاجها قبل 5 أعوام، حيث يستهدف محدودي الدخل، حيث تبلغ قيمة الاشتراك الأدنى 100 دينار للتغطية التأمينية. وقال رئيس مجلس إدارة الشركة مراد على مراد في تقرير، إنه على الرغم من النمو المستمر في أقساط التأمين بالسوق البحرينية خلال الأعوام الـ3 الماضية بنسبة 8% سنوياً، إلا أن الأرباح الفنية «أرباح التأمين» تسير بشكل عكسي بسبب ارتفاع معدلات الخسارة في كل من تأمين السيارات والتأمين الصحي على وجه الخصوص، والتي تشكل 42% من حجم الأقساط في السوق. وعزا مراد ذلك، إلى ارتفاع المنافسة الشديدة على الأسعار مع الزيادة في حجم المطالبات، إلى جانب تدني هامش الربح في تأمين الممتلكات الذي يشكل 18% من حجم الأقساط في السوق البحرينية بسبب ضعف الطاقة الاستيعابية للسوق وعدم القدرة على استيعاب الأخطار الكبيرة التي يتم إسنادها خارج البحرين مقابل عمولات زهيدة قد لا تغطي في بعض الأحيان المصاريف. وتابع «ومع ذلك واصلت الشركة وتنفيذاً لاستراتيجيتها التركيز على الأعمال المربحة، واستطاعت رغم هذه الظروف التنافسية الشديدة ان تحقق نموا في أقساطها الإجمالية بنسبة 4%». وتطرق مراد في تقريره، إلى الوضع الاقتصادي والسياسي في البحرين وأهم إنجازات الشركة خلال العام الماضي، موضحاً أن المجلس انتهى من اعتماد جدول الصلاحيات المالية والإدارية الشامل لجميع أنشطة الشركة وسياسة الإبلاغ عن التجاوزات.وناقش المجلس واعتمد عدداً من الأمور المتعلقة بسياسات الحوكمة في الشركة حسب متطلبات الجهات الرقابية في البحرين وتشمل سياسة تضارب المصالح واستمارات تقييم أداء أعضاء المجلس وأداء اللجان. كما وافق على تعديل النظام الإجرائي لمكافحة غسيل الأموال حسب متطلبات مصرف البحرين المركزي. وفيما يتعلق بالتصنيف الائتماني، قال إن مؤسسة «أي.أم بست» للتصنيف الائتماني، قامت خلال العام بتأكيد التصنيف الائتماني للشركة «A- مع نظرة مستقبلية مستقرة»، بعد مراجعة أعمال الشركة في الربع الثالث من 2014. ويعكس هذا التصنيف قدرة الشركة على مواجهة التزاماتها المالية.إلى ذلك أكد الرئيس التنفيذي للشركة إبراهيم الريس أن الشركة أطلقت «المنتج الاقتصادي» وهو منتج تأميني جديد على السيارات القديمة والتي أنتجت قبل 5 أعوام، ويستهدف محدودي الدخل، موضحاً ان «قيمة الاشتراك الأدنى 100 دينار». وحول أسباب خسائر قطاعي التأمين على السيارات والتأمين الصحي، قال الريس: «يعود السبب في ذلك إلى وجود منافسة شديدة بين الشركات على تخفيض الأسعار إلى جانب زيادة قطع الغيار ما يتسبب في خسائر».وأكد الريس، أن «الشركة حققت زيادة في إجمالي الدخل من الأقساط بنسبة 4% لترتفع من 38.2 مليون دينار في عام 2013 إلى 39.8 مليون دينار في عام 2014 على الرغم من المنافسة الشديدة التي يشهدها السوق البحريني والسوق الكويتي». وواصل: «تركزت هذه الزيادة في قسم الحريق والحوادث العامة، حيث تمكنا من زيادة الإنتاج والحصول على بعض الأعمال الجديدة، كما ارتفع صافي الدخل من الأقساط والعمولات بنفس النسبة تقريبا من 14.2 مليون دينار في عام 2013 إلى 14.7 مليون دينار في عام 2014». وارتفع صافي المطالبات بنسبة 10% من 7.5 مليون دينار في عام 2013 إلى 8.3 مليون دينار في 2014، بسبب الزيادة في مطالبات السيارات والتأمين الصحي. يذكر أن الشركة أخذت مخصصات إضافية خلال العام بلغت 130 ألف دينار لمواجهة المطالبات غير المبلغ عنها بناء على تقرير الخبير الإكتواري. وبذلك انخفضت أرباح التأمين من 3.3 مليون دينار في عام 2013 إلى 3 ملايين دينار في عام 2014.أما الأرباح الإجمالية فارتفعت بنسبة 14.5% من 3.70 مليون دينار في عام 2013 إلى 4.24 مليون دينار في 2014، بسبب الربح الاستثنائي الذي حققته الشركة من بيع المبنى الاستثماري والذي بلغ 1.5 مليون دينار. وعن التطلعات لعام 2015 قال الريس، إن استمرار أسعار النفط بمستوياتها الحالية المتدنية، سيضع شركات التأمين أمام العديد من التحديات، باعتبار أن القطاع النفطي هو المحرك الرئيس للاقتصاد.