يحظى المخطط العام لديار المحرق بسلسلة عريضة من المشاريع المستقبلية الواعدة لاستكمال تجسيد المدينة المتكاملة التي يتطلع اليها الجميع، حيث سيتم الاعلان عن المدينة العائمة.مشروع سكني ضخم سيقام على مساحة 240 ألف متر مربع، يهدف الى ايجاد مجمع سكني فريد من نوعه يتسم بواجهته البحرية الساحرة، حيث بدأ إعداد الدراسات والرسومات لهذا المشروع.إضافة الى ذلك، يبرز مشروع مركز المدينة التجاري والذي سيكون بمثابة ملتقى للتسوق والترفيه لقاطني المناطق السكنية المحيطة على مساحة تقدر ب 67 ألف متر مربع. كما سيحيط بمركز المدينة طريق رئيسي متجه للشمال يربط بينه وبين الطرق الفرعية الأخرى، كما سيمتاز بواجهته المطلة على الطريق الدائري في الجزء الجنوبي من المدينة.كما تعتزم ديار المحرق تشييد مركزا لمبيعاتها في موقع مقابل للجامع الكبير على أن يتسم مركز المبيعات بطابع تصميمي ومعماري خاص يعكس الواجهة الحضارية والمرموقة لديار المحرق.وعلى مقربة من مركز المبيعات، تسعى ديار المحرق لتشييد مقرها الرئيسي الذي سيعمل كمكتب تنفيذي من عدة أقسام وسيضم فريق عمل ديار المحرق من الإداريين والموظفين. ومن المقرر أن يتسم المقر الرئيسي بطابع هندسي مرموق يتناغم مع تصميم مركز المبيعات. وسيشمل المبنى على غرف للاجتماعات والمرافق المساعدة ومقهى لاستضافة الضيوف والزوار.ومن منطلق حرصها على أن تولي التعليم أهمية قصوى، خصصت ديار المحرق عدة قسائم تناسب لتشييد المدارس والمؤسسات التعليمية حيث تم التوقيع على اتفاقيات تقضي بإنشاء مدارس خاصة وحكومية منها مدرسة عبدالرحمن كانو الدولية بهدف توفير مزايا تعليمية لسكان مدينة ديار المحرق والمناطق المجاورة. ومن المتوقع أن يصل عدد المدارس الإجمالي في ديار المحرق إلى 6 مدارس.ولكونها مدينة نموذجية عصرية متكاملة أخذت ديار المحرق في الإعتبار كافة المتطلبات والاحتياجات التي قد يتطلع إليها قاطني المدينة بحيث لا يقتصر المخطط الرئيسي لديار المحرق على المشاريع السكنية والتجارية والترفيهية فقط، بل يشمل بعداً اجتماعي بطابع خدماتي لا يقل أهمية عن العناصر الأساسية الأخرى. وينعكس ذلك جليا من خلال التنسيق القائم بين ديار المحرق ووزارة الصحة في مملكة البحرين لإقامة مركز صحي متكامل يخدم سكان الديار والمناطق المجاورة. يختتم الرئيس التتفيذي لديار المحرق الدكتور ماهر الشاعر حديثه عن المدينة العصرية قائلاً: «المخطط العام لديار المحرق يعد بالكثير من المشاريع المستقبلية الواعدة، واضعة نصب أعينها تعزيز مفهوم التنمية المستدامة، وتعزيز مركزها كدعامة رئيسية للاقتصاد الوطني بتهيئة المزيد من فرص العمل للكفاءات البحرينية الشابة وتنشيط صناعة المقاولات والبناء والبنية التحتية وقطاع التجارة والسياحة، ورفد المجتمع البحريني بكل ما هو جديد في عالم الرفاهية المعيشية، والارتقاء بالخدمات الى اعلى مستوى ممكن».