لا نقبل أن يكون المواطن أول من يواجه حلول معالجة الدين العامانخفاض أسعار النفط تحد كبير ونعمل على موازنة توفر الخدمات للمواطن93 إصدار للسندات سنوياً والرجوع لـ«النواب» عند كل إصدار يعيقهاحلول الدين العام مفصلة ببرنامج الحكومة لكننا أمة لا تحب القراءةكتب ـ إيهاب أحمد: خاطب وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة، النواب بالقول «الدين العام يقلقنا أكثر مما تتصورون»، رافضاً أن يكون المواطن أول من يواجه حلول معالجة الدين العام.وواجه الوزير صراخ النواب أثناء مناقشة مشروع قانون الدين العام أمس «صوتنا أعلى والمسائل لا تناقش بالصراخ»، مضيفاً «أمامنا تحد كبير بانخفاض أسعار النفط، وأمامنا فرص كبيرة، ويجب أن نعمل على موازنة تعكس التحدي وتوفر الخدمات الأساسية للمواطن». وأوضح أن ارتفاع حجم الدين العام تحد كبير يقلق الحكومة أكثر مما يتصور النواب، مؤكداً أن حفظ مكتسبات المواطنين المحققة يجب أن تستمر رغم كلفتها.وقال «الدول لا تعالج الدين العام بقرار وإن تحديد سقف الدين ينعكس على السلطة التشريعية بالمقام الأول وعلى مشروعات إسكانية وصحية يطالب بها النواب لصالح المواطن (..)، وكلما أحلنا الميزانية للنواب يضيفون العديد من الطلبات». ودعا الوزير لمعالجة الدين العام بالعمل سوياً والموازنة بين الدخل والمصروفات، وقال «الحكومة الآن تراجع الميزانية قبل إحالته للسلطة التشريعية».وأبدى تحفظه على وجود نص يقضي بإصدار السندات بقانون موضحاً «النص يقضي بالرجوع للمجلس عند كل إصدار جديد للسندات، نحن نصدر 93 إصداراً سنوياً، ومدد السندات مختلفة وهي أموال بالمليارات، ما يعيق عملية الإصدار».وأضاف الوزير رداً على صراخ بعض النواب «الأمور لا تناقش بالصوت العالي فصوتنا أعلى، ولو كان الأمر بالصراخ فإن بإمكاننا أن نصرخ لـ6 سنوات، ينبغي أن نجلس مع بعضنا ونعرض الحقائق بشفافية، فليس لدينا أسرار نخفيها».وبينما استفسر أحد النواب عن معنى الدين العام، بين الوزير أن الدين العام هو الفرق بين دخل الدولة ومصروفاتها.وأكد أن الحكومة تنفق اليوم أكثر من 5 مليارات دينار، لافتاً إلى أن حجم الدعم المباشر باستثناء دعم الغاز يفوق 600 مليون دينار. ورد الوزير على سؤال نيابي بشأن عدم تقديم حلول لمعالجة الدين العام «قدمنا منذ ميزانية 2009 عدداً كبيراً من الحلول، منها توجيه الدعم وتقديم الخدمات الحكومية بكلفتها، ومجموعة من الآليات، ونحن على استعداد للعمل مع السلطة التشريعية للوصول إلى هدف يرمي إليه مشروع القانون».وقال «من يقرأ برنامج عمل الحكومة يجد العديد من الأفكار مفصلة»، مستدركاً «إلا أننا أمة لا تحب القراءة».وذكر أن الالتزام بسقف 60% للدين العام تقضي بمراجعة المصروفات، والالتزام بإنفاق المدخول فقط، والاكتفاء بتوفير الرواتب والمعاشات دون تنفيذ المشروعات.