وافق مجلس النواب في جلسته أمس على المرسوم بقانون رقم (65) لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1990 في شأن الرقابة على اللؤلؤ والأحجار الكريمة.وشهدت الجلسة نقاشاً مستفيضاً حول المشروع، وبدا واضحاً أن المجلس يتجه لإسقاط المرسوم، وعند التصويت صوت 15 نائباً على رفضه، وامتنع 8 نواب من الموافقة عليه، ووافق عليه 7 نواب فقط، ما يعني موافقة المجلس على المرسوم، ذلك ان اللائحة الداخلية لمجلس النواب تشترط عدم موافقة 21 نائباً عليه، وإلا اعتبر موافقة من المجلس على المرسوم.وابتدر المداخلات رئيس اللجنة المالية عيسى الكوهجي قائلاً «المرسوم من المراسيم المهمة والتي يجب الموافقة عليها بسرعة، الأمر الذي يفتح المجال للشركات الدولية من أجل فحص اللؤلؤ».وقال النائب عبدالرحمن بوعلي: انتهت اللجنة التشريعية والقانونية لوجود شبهة دستورية حول المرسوم لعدم وجود صفة الاستعجال، استغرب من بعض النواب الذين يحاولون إرضاء الحكومة فقط للموافقة على المرسوم، لدينا مختبر عالمي مشهود به ولا يصح تسليم أدوات الرقابة لأيد أجنبية بدلاً من الأيادي البحرينية، هذه جريمة، لذا أوصي برفض المرسوم.واتفق معه عضو اللجنة المالية والاقتصادية النائب محمد العمادي وأكد أنه لا يوجد اتفاق من قبل اللجنة المالية على المرسوم، وهو لا يحمل صفة الاستعجال للموافقة عليه.وأوصى النائب عباس الماضي النواب برفضه خصوصاً أن هناك الكثير من الإشكاليات حول وجود شركات يديرها الأجانب لمراقبة اللؤلؤ والأحجار ذات القيمة، منها إعطاء شهادات مزورة حول بعض الأحجار لما يشوبه من تضارب مصالح.وطالب النائب عادل العسومي خصوصاً في ظل وجود كفاءات بحرينية وخبرات طويلة في هذا المجال والتي تستطيع أن تقفز بالبحرين لمراحل متقدمة عالمياً إذا ما أرادت الدولة ذلك في توظيف البحرينيين وذات الخبرات والكفاءات الموجودة.وتساءل: أين صفة الاستعجال في المرسوم؟ لدينا 12 بحرينياً رفعوا البحرين للمراكز العالمية وفي ظل إمكانيات متواضعة استطاعوا أن يصلوا بالبحرين للمراكز المتقدمة في هذا المجال.وقال رئيس اللجنة التشريعية والقانونية ماجد الماجد إن اللجنة التشريعية لم تبرر الصدور في غيبة البرلمان، كما أننا سنضحي بسمعة البحرين من أجل التوظيف؟ ولكن سنوظف من؟ معظم الوزراء يقولون إنهم يريدون الكفاءات عندما يريدون تمرير مشروع معين، ولكن حين يتقدم المواطن البحريني يطالبونه بالخبرات؟ من أين يأتي المواطن بتلك الخبرات إذا لم تحتضنه الجهة المعنية لصقل مواهبه؟وبرر وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب غانم البوعينين صدور التشريع بمرسوم في الإجازة التشريعية بأن التشريع عبر المجلس يأخذ وقتاً طويلاً حتى إقراره، وتساءل كم من الفرص التي ستفوت على البحرين للتعاقد مع الشركات التي لها مكانتها؟، مؤكداً أن المرسوم يحمل صفة الاستعجال، لأن الهدف منه جعل البحرين مركزاً عالمياً بالنسبة للؤلؤ ومشغولات اللؤلؤ، لأن هناك تنافساً من قبل الدول على بعض الشركات لاستقطابها وهو ما يفوت على البحرين فرص استقطاب تلك الشركات.وقال النائب نبيل البلوشي: كعرب لدينا عقدة بأنه إذا لم تتم مساعدتنا من الخارج فلن نستطيع التقدم، لماذا لا نتقدم ولا نستفيد من خبرات أبناء الوطن وتطويرها، كما أنه لا يتم استغلال الخبرات الأجنبية بالاستفادة منها وتعليمها أبناء البلد.وبين النائب أسامة الخاجة أنه عمل في استثمار المجوهرات منذ 25 سنة، وقد صرفت الدولة مبالغ كبيرة للوصول إلى العالمية وبالرغم من ذلك لا يتم استغلال الكفاءات البحرينية لتطويرها وجعل البحرين في المراكز المتقدمة في هذا المجال.