القاهرة - (وكالات): أعلنت وزارة الخارجية المصرية أن 80 دولة و23 منظمة إقليمية ودولية أكدت مشاركتها في المؤتمر الاقتصادي المقرر انعقاده في شرم الشيخ في الفترة من 13 إلى 15 مارس الجاري.وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية السفير بدر عبد العاطي إن المؤتمر يشارك فيه نحو 80 دولة من مختلف قارات العالم من بينها دول عربية وأفريقية وأوروبية وآسيوية ومن الأمريكتين، إضافة إلى 23 منظمة إقليمية ودولية أكدت مشاركتها في المؤتمر على مستوى رفيع، فضلاً عن المشاركة الكثيفة المتوقعة من جانب الشركات العالمية الكبرى، إضافة إلى مشاركة المنتدى الاقتصادي العالمي «منتدى دافوس».وأشار إلى أن مستويات المشاركة الرسمية من الدول تنوعت بين مستوى رؤساء الدول والملوك ورؤساء الحكومات وبين المستوى الوزاري، والبعض الآخر على مستوى نواب الوزراء وكبار المسؤولين والسفراء المعتمدين في القاهرة. وكانت منظمات دولية وإقليمية قد أكدت مشاركتها وعلى رأسها الاتحاد الأوروبي حيث تشارك فيديريكا موجيريني المفوضة العليا للسياسة الخارجية والأمنية والاتحاد الدولي للاتصالات، ومنظمة الأغذية والزراعة، والصندوق العالمي للتنمية الزراعية، والكوميسا، والبنك الدولي، وصندوق النقد الدولي، وبنك الاستثمار الأوروبي، والبنك الأوروبي للإعمار والتنمية، والمفوضية الأوروبية، وجامعة الدول العربية، وبنك التنمية الأفريقي، وتجمع الكوميسا، والاتحاد من أجل المتوسط، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والاتحاد الدولي للاتصالات، ومنظمة اليونيدو، والصندوق الكويتي للتنمية، وصندوق النقد العربي، والصندوق العربي للإنماء. وينعقد المؤتمر الاقتصادي في مصر لجذب الاستثمارات وإنعاش اقتصاد أضعفته سنوات من الاضطراب السياسي. وقال رئيس الوزراء إبراهيم محلب إن «هذا المؤتمر هو حجر الزاوية للنهضة الاقتصادية لمصر ويهدف إلى إيجاد الوسائل التي ستتيح تحسين الأجهزة الصحية والتعليم والطاقة».وأضاف أن المؤتمر رسالة للمجتمع الدولي بأن «مصر تحتاج إلى اقتصاد قوي يمكن أن يؤدي إلى استقرار كل منطقة» الشرق الأوسط.وستعرض 10 من المشاريع الكبرى في قطاعات مثل الطاقة والنقل على مستثمرين محليين ودوليين.وقد أطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي انتخب بأكثرية مريحة في مايو الماضي مشروعاً عملاقاً في سبتمبر الماضي تبلغ كلفته 4 مليارات دولار لشق قناة موازية لقناة السويس من أجل زيادة الملاحة التجارية. ويأمل في استحداث مليون فرصة عمل.وأدى تراجع العائدات السياحية وتدني الاستثمارات نتيجة وضع اجتماعي سياسي مضطرب منذ 2011 وتنامي تهديد المجموعات الجهادية المسلحة، إلى إضعاف الاقتصاد المصري.