قال رئيس هيئة التشريع والإفتاء القانوني عبدالله البوعينين إن تبادل الخبرات بين إدارات التشريع في دول مجلس التعاون الخليجي أمر يكسب المستشارين القانونيين الخليجيين قيمة مضافة ويساهم في تقوية وتعميق التعاون التشريعي بين إدارات التشريع بدول المجلس بما يصب بشكل مباشر في تعزيز العمل الخليجي المشترك.وأكد عبدالله البوعينين، لدى استقباله أول أمس وفد المملكة العربية السعودية الشقيقة وممثل الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، أهمية برنامج الزيارات الثنائية بين وفود إدارات التشريع بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.ولفت إلى أن الهيئة حرصت خلال زيارة الوفد ممثلة في إدارة التشريع والجريدة الرسمية بإعداد برنامج متكامل للوفد السعودي لتعظيم الاستفادة من الزيارة، حيث اشتمل البرنامج على تعريف بدور هيئة التشريع والإفتاء القانوني، وآلية العمل التشريعي في البحرين، ونظام العمل الإلكتروني المتبع في الهيئة، فضلاً عن برنامج قانوني تضمن مناقشة اقتراحات بقوانين، ومسودات قرار عرضت على الهيئة لإبداء الرأي القانوني فيها.وأوضح البوعينين أن برنامج الزيارات المتبادلة يعتبر جزءاً من استراتيجية عمل اللجنة الدائمة لمسؤولي إدارات التشريع بدول مجلس التعاون الخليجي لمدة ثلاث سنوات والتي كان لهيئة التشريع والإفتاء القانوني دور المبادرة بتقديمها وتم إقرارها من قبل اللجنة الدائمة في اجتماعها السابع الذي عقد في البحرين عام 2013.ويضم الوفد السعودي كلاً من المستشار إبراهيم الشبانات من هيئة الخبراء بمجلس الوزراء السعودي، والمستشار نواف الخرجي من وزارة العدل السعودية، ورئيس قسم التكامل العدلي بقطاع الشؤون التشريعية والقانونية بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية المستشار عبدالله العجمي.