أكد سفير البحرين لدى مصر ومندوب المملكة الدائم لدى جامعة الدول العربية الشيخ راشد بن عبد الرحمن آل خليفة أن حضور حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى مؤتمر الاقتصاد المصري المقرر انعقاده بمدينة شرم الشيخ خلال الفترة من 13-15 مارس الحالي «يمثل امتداداً للمواقف البحرينية الأصيلة في دعم ومساندة الأشقاء، والمساهمة في تنفيذ خارطة المستقبل».وقال سفير البحرين لدى مصر، في تصريح أمس، إن «مشاركة عاهل البلاد المفدى على رأس وفد كبير يضم كبريات شركات القطاع الخاص ورجال الأعمال تؤكد ما يربط البحرين، قيادة وحكومة وشعباً، بمصر من علاقات أخوية متميزة ومصير مشترك، ورغبة أكيدة في تحقيق تطلعات الشعب المصري الشقيق نحو الرخاء والاستقرار».وأضاف الشيخ راشد بن عبدالرحمن أن «حرص جلالة الملك المفدى على حضور المؤتمر شخصياً لقي أصداء واسعة وتقديراً واعتزازاً كبيرين في مصر رسمياً وشعبياً باعتبار أن هذه المشاركة السامية تمثل امتداداً للمواقف البحرينية الأصيلة في دعم ومساندة الأشقاء، والمساهمة في تنفيذ خارطة المستقبل».وأكد السفير راشد بن عبدالرحمن أن «البحرين ومعها كل الدول الشقيقة والصديقة لن تتوانى عن أي مشاركة أو تظاهرة يمكن أن تسهم في إعادة مصر إلى مكانتها الطبيعية، فأمن مصر واستقرارها الاقتصادي والسياسي والأمني هو من استقرار لكل دول المنطقة».وأشاد بـ»المواقف المشرفة لمصر وشعبها الشقيق تجاه مملكة البحرين وأمن منطقة الخليج، ودورها الريادي الكبير في خدمة الأمة العربية والإسلامية ونصرة قضاياها العادلة وتعزيز مسيرة العمل العربي المشترك».وأشار الشيخ راشد بن عبدالرحمن إلى أن «المؤتمر الاقتصادي يتوافق مع توجهات حكومة البحرين برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء وبدعم من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد الأمين نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء للدخول في مشروعات تنموية رائدة وفتح المجال أمام الاستثمارات الجديدة بالداخل والخارج في إطار تنويع مصادر الدخل الوطني».وأعرب سفير البحرين لدى مصر عن تفاؤله بأن «يسفر المؤتمر عن النتائج المرجوة في تعزيز العلاقات البحرينية-المصرية في الجانب الاقتصادي، وإيجاد مزيد من فرص التعاون والاستثمار خاصة أن الحكومة المصرية قدمت الكثير من التسهيلات والحوافز التشجيعية بما يضمن خروج المؤتمر بنتائج جوهرية تصب في جذب التدفقات الاستثمارية وتطوير بيئة الأعمال».