يترأس صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى وفداً بحرينياً رفيعاً للمشاركة في أعمال المؤتمر الاقتصادي «دعم وتنمية الاقتصاد المصري: مصر المستقبل» المزمع انطلاق أعماله في مدينة شرم الشيخ غداً وتستمر حتى 15 مارس الحالي بمشاركة قادة وزعماء ومسؤولين ووفود من 60 دولة، بهدف تنمية الاقتصاد المصري، عبر طرح نحو 15 مشروعاً استثمارياً عملاقاً برؤوس أموال تصل إلى 100 مليار دولار.ويشارك في المؤتمر مجموعة كبيرة ومتنوعة من الدول تزيد عن 60 دولة، بينها الدول الصناعية السبع الكبرى ومجلس التعاون الخليجي ودول البريكس «البرازيل، الهند، روسيا، الصين» وجنوب أفريقيا، إضافة لما بين 2000 إلى 3000 شخصية محلية وعربية وعالمية من ذوي الخبرات العالمية في مجالات السياسة والمال والأعمال والاستثمار.ويهدف المؤتمر، الذي جاء بمبادرة كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك الراحل عبد الله بن عبد العزيز آل سعود طرحها في يوليو 2014، وأعدت له القاهرة العدة منذ ذلك الحين، إلى تقديم رؤية واقعية وعملية لسبل تنمية الاقتصاد المصري خلال السنوات القليلة القادمة، ومن ثم تنمية ورفع مستوى معيشة المواطن العادي، وذلك عبر طرح نحو 15 مشروعاً استثمارياً عملاقاً أمام الوفود والشركات المشاركة في المؤتمر، وهي مشروعات تقدر رؤوس أموالها بنحو 100 مليار دولار. وتم الإعداد لللمشاريع المزمع طرحها في المؤتمر بالاستعانة ببعض بيوت الخبرة والاستشارات العالمية، وتتنوع ما بين مشروعات البنية الأساسية والتنمية الزراعية وشبكات الطرق وإقامة مناطق تجارية وصناعية وخدمية معينة حول قناة السويس وجنوب الصعيد وغيرها.ويتضمن جدول أعمال المؤتمر، إضافة لطرح أفكار المشروعات الاستثمارية واللقاءات البروتوكولية المعتادة بين الحضور، عقد جلسات نقاشية بين الخبراء والمسؤولين المصريين ونظرائهم من الدول المشاركة والخبراء، لمناقشة عدد من القضايا المهمة كرؤية مصر للنهوض بقطاعاتها الاقتصادية، وخططها لتحقيق النمو، وسياساتها المالية والنقدية المشجعة لمناخ الاستثمار، وقطاع الطاقة، وسبل تحقيق العدالة الاجتماعية، وأسواق رأس المال، وغيرها من القضايا محل الاهتمام، الإقليمي والعالمي، لتعكس في مجملها برنامج الحكومة للإصلاح، والاستراتيجية التي ستتبناها الدولة بحيث يمكن تحقيق التنمية وإطلاق مبادرات القطاع الخاص خلال السنوات المقبلة.ويتوقع أن يحظى المؤتمر باهتمام كبير من جانب الدول الشقيقة والصديقة لمصر في المنطقة العربية والعالم، للمساهمة في الجهد المبذول الذي أقدمت عليه القاهرة خلال السنتين الأخيرتين لتجاوز مرحلة حاسمة من تاريخها السياسي والاقتصادي. وينتظر أن يشارك وفد سعودي كبير مكون من 150 شركة ونحو 1000 مستثمر، ووفد بحريني مشكل من نحو 50 من رجال الأعمال والمستثمرين البحرينيين، ومجموعة كبيرة من الشركات الإماراتية «تتجاوز قيمة المشروعات التي يتوقع أن تسهم فيها 10 مليارات دولار» والكويتية وغيرها، لبحث الفرص الاستثمارية التي تعرضها الحكومة المصرية، ومناقشة الأطر التنظيمية والبيئة التشريعية والعمليات التسويقية والحوافز التشجيعية التي تقدم في إطارها.ومن المتوقع أن يؤهل مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادي القاهرة لتكون قبلة لتدفقات رؤوس الأموال الإقليمية والعالمية.وكانت مصر أكدت -على لسان كبار مسؤوليها- استعدادها لتقديم كل ما من شأنه تعزيز الوجود الاستثماري العالمي خلال المؤتمر والخروج بالنتائج المنتظرة منه، قبل أن تشكل لجنة وزارية لتنظيم المؤتمر تحت إشراف مكتب رئيس الجمهورية. وتعد اللجنة جزءاً من هيئة تنسيقية عليا تضم رئيس الوزراء وممثلين عن السعودية والإمارات، إضافة إلى عدد من الخبرات في المال والاقتصاد والتسويق والاستثمار والإعلام.واتخذت مصر مؤخراً إجراءات سريعة لفض المنازعات الاستثمارية، وينتظر أن تتبنى عدداً من الإصلاحات التشريعية الأخرى التي تستهدف إزالة أية معوقات أمام الاستثمارات الأجنبية، إضافة إلى أنه سيتم إنشاء وحدة خاصة لتسهيل إصدار التراخيص الخاصة بالمشروعات التي ستطرح على المؤتمر، والتي ينتظر أن تتنافس عليها الدول المشاركة لنيل حصص منها، استناداً إلى أن مصر مركز استثماري مهم، وتملك قوة شرائية ضخمة.ورحبت العديد من دول العالم بحضور المؤتمر الذي تعول عليه القاهرة كثيراً لمواجهة المشكلات الناتجة عن فترة من التوتر زادت عن 3 سنوات، وامتدت بآثارها إلى تراجع احتياطيها النقدي ومداخيلها وعجز موازنتها العامة.واتخذت دول عدة خطوات وإجراءات لتأكيد حضورها ومشاركتها الفاعلة في فعاليات المؤتمر، وكان أبرزها زيارة وفد من الغرفة الأمريكية، هو الأكبر من نوعه لدولة خارجية، إذ ضم 160 عضواً يمثلون 66 شركة يصل حجم أعمالها إلى ما يقرب من 3 تريليونات دولار.