كتب - إبراهيم الزياني:يناقش مجلس الشورى، الأحد المقبل، مرسوم بقانون حول القوة الاحتياطية، يقضي بتعديل مدة الخدمة الاحتياطية الإلزامية للمجندين «المتقاعدين العسكريين»، لتصبح 10 سنوات أو بلوغ سن 65 أيهما أقرب، بدلاً مما كان ينص عليه وهي 5 سنوات أو بلوغ سن 60.وذكرت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطنية بالمجلس، والتي أوصت بالموافقة على المرسوم، أن التهديدات التي تمر بها المنطقة حالياً، سواء على الصعيد الإقليمي أو الدولي، استدعت صدور المرسوم بقانون، لوجود حاجة عسكرية تستوجب العمل على سد النقص الحاصل في غطاء القوى البشرية من خلال الاستعانة بأعضاء القوى الاحتياطية متى تطلب ذلك.وأضافت في تقريرها «ولكون مدة الإلزام للعسكريين المتقاعدين تعد قليلة بما معمول به في بعض دول المنطقة، فإن زيادة المدة إلى عشر سنوات أو بلوغ سن الخامسة والستين أيهما أقرب، يضمن لقوة الدفاع الاستفادة من خبرات العسكريين المتقاعدين».