كشفت تحقيقات النيابة العامة في قضية جمع وتلقي أموال من الداخل والخارج واستخدامها في دعم وتمويل المجموعات التخريبية، تورط متهمان اثنان بجمع الأموال من الداخل والخارج، إضافة لتمويل شخص معروف بمعاداته للبحرين للمتهمين بهدف توزيع الأموال على أسر المسجونين المدانين بقضايا تخريبية، فيما تحدد يوم الثلاثاء المقبل 17 مارس لنظر القضية أمام القضاء.وقال رئيس نيابة محافظة العاصمة نواف العوضي، في تصريح صحافي أمس، إن «النيابة العامة أنهت تحقيقاتها في القضية، وأسفرت عن ضلوع متهمين في جمع الأموال من الداخل والخارج، وتورط أحد المتهمين المعروف عنه معاداته لمملكة البحرين في إمدادهما بالأموال».وأضاف: «باستجواب المتهمين المقبوض عليهما أقرا بتلقيهما تلك الأموال من المتهم المعادي للبحرين فضلاً عما كان يتم تجميعه سابقاً من خلال صناديق تبرعات يتم وضعها في الأماكن العامة».وتابع العوضي أن «الغرض من تجميع تلك الأموال بغير ترخيص من الجهة المختصة كان توزيعها كمساعدات على أسر المسجونين وبخاصة من أسموهم ذوي النشاط السياسي في إشارة إلى المحكوم عليهم في قضايا تخريبية»، مشيراً إلى أن «النيابة العامة استبعدت شبهة جريمة جمع تلك الأموال لتمويل أنشطة إرهابية وتخريبية لعدم توافر الدليل الكافي على هذا القصد».وأشار إلى أنه «تمت إحالة المتهمين الثلاثة، بينهم متهمان اثنان محبوسان، إلى المحكمة الصغرى الجنائية بتهمة اشتراك المتهم الأول مع المتهم الثالث في جمع أموال دون الحصول على ترخيص وفقاً لأحكام القانون، لغير الأغراض العامة، واشتراك المتهم المعادي في تلك الجريمة مع المتهم الأول بطريق التحريض والاتفاق والمساعدة بأن حرضه على أن يجمع الأموال وصرفها في غير الأغراض العامة مع علمه بعدم وجود ترخيص لديه بذلك واتفق معه على ذلك ومد له يد العون بأن أمده بمبالغ نقدية لهذا الغرض».