كتب – عادل محسن:رفضت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب، مشروع قانون بالتصديق على اتفاقيتي الاستصناع والوكالة بين حكومة البحرين والبنك الإسلامي للتنمية، بشأن الحفاظ على تراث اللؤلؤ وإحياء الاقتصاد الحضري بمدينة المحرق المرافق للمرسوم الملكي رقم 87 لسنة 2014.وأرجعت اللجنة رفضها، لضخامة المبالغ المرصودة بالاتفاقية لتنفيذ المشروع، والبالغة 69 مليوناً و425 ألف دولار أمريكي شاملاً هامش الربح، والتي اعتبرتها لا تتناسب مع حجم العمل، وكذلك لوجود مشاريع خدمية وتنويه ذات أولوية أكبر لتنفيذها.وأطلعت اللجنة، على رد وزارة المالية التي أشارت لعدم اختصاصها بالموضوع. وبلغت الميزانية حسب اتفاقية حكومة البحرين والبنك الإسلامي للتنمية 48 مليون دولار أمريكي، وتسليم المشروع بفترة لا تزيد عن 4 سنوات، ودفع ثمن البيع خلال 15 سنة ليصل المبلغ 69 مليوناً و425 ألف دولار أمريكي شاملاً هامش الربح.وبحسب نص الاتفاقية، ينطوي المشروع المقترح على القيام بترميم وإعادة تأهيل 15 من أصل 17 مبنى تاريخياً، وهي مباني مدرجة في قائمة التراث العالمي لمنظمة اليونسكو، حيث إن وزارة الثقافة البحرينية تولت ترميم وإعادة تأهيل اثنين من المباني المرتبطة بصيد اللؤلؤ بالمحرق على طول طريق يمتد 3.5 كيلومتر.ويشمل المشروع المقترح، المحافظ على ترميم وإعادة تأهيل 12 مبنى آخر لها قيمة تاريخية كبيرة، وإنشاء 19 ساحة عامة مفتوحة و4 مواقف لسيارات الزوار وسكان المنطقة، وتحسين واجهات 750 منزلاً تقريباً وإنشاء مركز للزوار وجسر للمشاة دعماً لتنمية الاقتصاد المحلي، من خلال توفير فرص عمل ومشروعات تجارية جديدة في منطقة المشروع أثناء تنفيذه وبعد اكتماله.