اتفق كل من الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية د.عبداللطيف الزياني، والأمين العام لمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون أحمد نجم، على وجوب العمل على الإسراع في دعم تنفيذ عدد من المشاريع التي تعطي المركز استقلاليته وتضمن استمرار تدفق الموارد المالية مع بقاء المركز لممارسة مهامه المنوطه به.كما تم التوافق على ضرورة دعم دول مجلس التعاون للمركز، بما يتناسب مع هيبته وحصاناته كجهاز قضائي تحكيمي تابع للمجلس الأعلى لدول مجلس التعاون.وخلال الاجتماع الذي عقد بمقر الأمانة العامة بالرياض تم إطلاع الأمين العام لمجلس التعاون، على التقرير السنوي عن أعمال «دار القرار» خلال 2014، كما جرى بحث الجهود التي يقوم بها المركز في مجال التحكيم التجاري وفض المنازعات وتسوية القضايا التجارية. وأكد الزياني اعتزازه بمسيرة المركز خلال 4 أعوام والقفزات النوعية التي تم تحقيقها في الفترة الأخيرة سواء على مستوى الثقة التي باتت تتميز بها الأحكام الصادرة من هيئات التحكيم في المركز أو على مستوى انتشار ونشاط المركز في دول مجلس التعاون وخارج دول مجلس التعاون.وتم تسليم الأمين العام لدول مجلس التعاون، أول دراسة بحثية حول «تسوية المنازعات وفق آلية مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون» وهي دراسة تعتبر مرجعاً ويصادف نشرها الذكرى الـ20 لبدء نشاط المركز.