كتبت - ريم الجودر:توقع الأمين العام لمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون أحمد نجم، أن يسجل المركز منازعات بقيمة 6 ملايين دولار في 2015 بواقع مليون دولار عن كل شهر.وأضح نجم في تصريح لـ«الوطن»، أن حجم الاستثمار في المقر الجديد للمركز من المتوقع أن يصل إلى 4 ملايين دينار، مبيناً أن «الموضوع وصل إلى مرحلة البحث عن الأرض المناسبة للمقر بالتعاون مع الجهات ذات الاختصاص».وأضاف أن «استراتيجية المركز الموضوعه لفترة الـ4 أعوام المقبلة تركز على الاهتمام بالخطة التحكيمية وفق الأطر والتوجهات والأسس التي وضعها المركز».وتابع «من أبرز توجهاتنا الاهتمام والعمل على إيجاد المقر الدائم للمركز في البحرين.. هناك متابعة ودعم من الدول الأعضاء من أجل تحقيق هذا التوجه».وأوضح أن «المقر الجديد سيتكون من 10 طوابق، ويحتوى على قاعات تدريبية وقاعات للمحاكم ومكاتب إدارية.. سنعمل على تأجير 5 طوابق من البناء من أجل إيجاد دعم ذاتي لأعمال المركز».ولفت نجم إلى أن المركز سجل مع حلول الثاني من يناير الماضي منازعتين في القطاع العقاري، ومنازعة لتصفية شركة، مشيراً إلى أن المركز يركز في توجهاته على تسجيل المنازعات وليس قيمة المنازعة بحد ذاتها. وقال «وصل عدد محكمي المركز في الوقت الراهن إلى أكثر من 1600 محكم من مختلف الجنسيات، فيما حقق المركز على مدار 20 عاماً رسالته في نشر الثقافه التحكيمية».وأكد أن «المركز سيركز خلال المرحلة المقبلة على دعم الخطة البحثية.. لدينا دراسه بحثية سيتم تدشينها في 19 مارس الجاري في قطر وهناك أيضاً كتاب آخر يتحدث عن آلية تنفيذ إحكام مركز التحكيم في دول مجلس التعاون، أما الكتاب الثالث فهو مجموعة أحكام لمركز التحكيم التجاري».ونوه إلى أن المركز سيركز خلال المرحلة المقبلة، على إقامة الورش من أجل النهوض بالقطاع التحكيمي وإعطاء نظرة عن قرب عن منظومة القضاء التي يعمل من خلالها المركز.وفيما يخص مستقبل صناعة التحكيم قال: «بدأ التحكيم في منطقة الخليج العربي بداية قوية، وأصبح مقابلا للتجارة الدولية، كما إنه لا توجد جهة تتحدث عن التجارة الدولية دون التطرق واللجوء إلى التحكيم».واستطرد: «يؤخذ لصالح التحكيم أمور كثيرة وخصوصا حينما يكون الحكم الصادر ملزماً ونهائياً ومطبقاً وفق إجراءات المركز وآلياته وذلك دافع في كثير من الأمور التي تصب في صالح الاقتصاد الوطني أو الخليجي؛ لأن حل منازعة يترجم كحل لمشكلة، وبالتالي مع حل الإشكال يصب ذلك في صالح الاقتصاد وضخ مزيد من السيولة التي تسهم في زيادة معدلات النمو الاقتصادية للمرحلة القادمة».